ننشر ملامح التعديلات النهائية في مسودة قانون التأمين الصحي
قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي، مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن آخر جلسات الحوار المجتمعى حول مسودة قانون التأمين الصحى عقدت قبل بدء شهر رمضان شارك بها خبراء منظمات دولية في الصحة الدولية والوزارة بحضور مساعد وزير الصحة للشئون المالية، وتم الاتفاق على البدء في وضع اللائحة التنفيذية للقانون ووضع خطة العمل للتنفيذ.
وأشار غنام، في تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى أن المسودة النهائية للقانون منتهية، وخلال عام مضى منذ بدء جلسات الحوار المجتمعى في أغسطس 2014 تم عقد جلسات حوار مجتمعى مع كل فئات المجتمع لمناقشتها وإبداء رأيهم حولها، مضيفا أن كل فئة ترغب في مناقشة القانون اللجنة على استعداد في عقد حوار معها إلى أن يتم عقد مجلس النواب.
وأوضح أنه لم يتم إجراء تعديلات جذرية بالمسودة بل تعديلات شكلية ولكن نص القانون، كما تم إعداده مسبقا، مشيرا إلى أنه لن يكون نهائيا إلا بعد عرضه على مجلس النواب القادم.
وأضاف عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل أن تلك التعديلات شملت إضافة مادة مستقلة بهيئة الاعتماد والجودة بدلا من أنها كانت موجودة ضمنيا في المسودة وصياغة مادة تشكيل هيئة الرعاية الصحية بصورة افضل وبعض التعديلات الشكلية في مقدمة التعريفات مؤكدا أن نص القانون كاملا كما هو وكذلك مصادر التمويل الثلاثة كما هي جزء تمويل خزانة الدولة لغير القادرين وجزء الاشتراكات وكذلك جزء التمويل المجتمعى.
وأشار إلى أنه سيتم البدء في تشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية تضم أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الحاليين ومن الممكن إضافة أعضاء فنيين أكثر تخصصا في الجوانب الفنية التنفيذية.
