فوضى التعيينات الحكومية تهدد الأمن الغذائي.. الدولة تحتاج إلى 10 آلاف مرشد زراعي لزيادة إنتاجية الحقول ورفع جودة المحاصيل.. و6500 طبيب بيطري مطلوب تواجدهم في المجازر والمحاجر الحدودية

وسط معاناة الهيكل الإداري للدولة من التضخم؛ بسبب زيادة أعداد الموظفين المنخرطين في العمل داخله، وتسريب معلومات بين وقت وآخر عن عزم الدولة تخفيض عدد موظفيها البالغ 6.2 ملايين موظف - حسب بيانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - إلا أنه بتحليل تخصصات تلك العمالة يتضح العشوائية التي صاحبت التعيينات خلال العقدين الأخيرين.

وتسببت عشوائيات التعيين في حدوث عجز حاد في تخصصين، من أهم التخصصات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي، وهما الإرشاد الزراعي والأطباء البيطريون.

الإرشاد الزراعي
ويعاني قطاع الإرشاد الزراعي من انخفاض حاد في أعداد المرشدين، ويقول الدكتور محمد صبحي - رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - إن عدد المرشدين في الوقت الحالي ٣٨٠٠ مرشد، مقارنة بعام ١٩٩٣؛ إذ وصلوا إلى نحو ٢٥ ألف مرشد زراعي.

وأكد صبحي لـ«فيتو»، أن وقف التعيينات في الحكومة منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب ارتفاع أعمار المرشدين الزراعيين وقت وقف التعيينات، أدى إلى انخفاض العدد بهذا الشكل في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن القطاع يضطر إلى إسناد مهمة أكثر من ثلاث جمعيات إلى مرشد زراعي واحد، مع تعويض ذلك ببدلات الانتقال لسد العجز، ويكلف المرشد بالإشراف على الزمام الزراعي، إلى جانب الحقول الإرشادية التي وصل عددها في الوقت الحالي إلى ٦٠٠٠ حقل إرشادي.

وأكد صبحي، أن قطاع الإرشاد الزراعي يحتاج إلى 10 آلاف مرشد لسد العجز، مشيرًا إلى محاولة القطاع تعويض ذلك النقص من خلال إدخال الإنترنت في كل مواقع عمل المرشدين، إلى جانب تزويد عدد المعدات الإلكترونية والكاميرات الخاصة بعمل المرشد الزراعي؛ لتسهيل أداء العمل في ظل نقص العمالة.

وأضاف "يبلغ أثر ذلك النقص في المرشدين الزراعيين إلى نقص الإنتاج في الحقول وانخفاض جودته؛ نتيجة عدم وصول التعليمات والإرشادات الصحيحة والحديثة في الزراعة إلى الفلاحين في حقولهم، وهو ما يدلل عليه ارتفاع إنتاجية الحقول الإرشادية التي يشرف عليها المرشدون الزراعيون بالكامل ويستخدمونها كنماذج لأساليب الزراعة الصحيحة".

البيطريون
فيما يعاني الطب البيطري منذ سنوات، من تراجع أعداد المعينين؛ بسبب وقف تكليف البيطريين منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب توقف التعيينات منذ فترة.

وحسب إحصاء رسمي، قدرت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، عجز الأطباء البيطريين في هيكلها الإداري إلى 6500 طبيب بيطري، مطلوب تواجدهم في المجازر وفي المحاجر البيطرية على الحدود، إلى جانب الإشراف على المزارع المختلفة.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور سامي طه - نقيب البيطريين - في تصريحات لـ«فيتو»: إن الحكومة أكدت أنها لا تمتلك 6500 درجة وظيفية لتُسكِّن بها الأطباء البيطريين، رغم حاجتها الملحة إلى ذلك العدد لضبط أوضاع الصحة العامة المتدهورة؛ بسبب ضعف الرقابة والإشراف على سلامة الغذاء.

ويضيف طه، أن وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة قلصوا العدد المقرر تعيينه هذا العام إلى 2156 طبيبا بيطريا فقط، ورغم صدور قرار التعيين من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في يناير الماضي إلا أن القرار لم ينفذ بعد، ولم تعلن شروط التعيين من وزارة الزراعة بحجة انتظار لائحة قانون الخدمة المدنية.

وأكد أن الطب البيطري هو أهم حلقات الحفاظ على الصحة العامة؛ لأن الطبيب البيطري يعمل على منع انتشار أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، إلى جانب وقاية الحيوانات من الأوبئة التي تقضي على الثروة الحيوانية وتهدد الأمن الغذائي، منوهًا إلى ضرورة عودة تكليف البيطريين بأقصى سرعة وتعيينهم في المصالح الحكومية لاستيعاب خريجي 13 كلية طب بيطري في الجامعات المصرية، لا يجدون فرص عمل في الداخل ويتجهون إلى دول الخليج، في وقت الدولة المصرية في أمس الحاجة لهم؛ لوقاية المجتمع من الأمراض.