الصين تقدح زناد الفكر لمواجهة مشكلة ديون الشركات

ربما تكون بكين قد نجحت في تفادي أزمة في أسواق الأسهم، من خلال اللجوء لأسلوب التدخل العنيف في البورصات، لكن أكبر مديونية شركات في العالم التي تبلغ 16.1 تريليون دولار، وآخذة في التفاقم، تمثل تهديدا أكبر بكثير للاقتصاد المتباطئ، ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة.

وأظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز، على أكثر من 1400 شركة، أن ديون شركات الصين تمثل 160 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوازي مثلي حجم ديون الشركات الأمريكية بعد تفاقمها بشدة خلال السنوات الخمسة الماضية.

ووفقا لتقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، فمن المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77 بالمائة، ليصل إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة.

ومعظم إجراءات التدخل الصينية في مشكلة ائتمان الشركات موجهة حتى الآن لهدف مختلف، ألا وهو دعم النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يهبط في 2015 إلى أدنى مستوياته في 25 عاما.

وخفضت بكين أسعار الفائدة أربع مرات منذ نوفمبر، وخفضت مستوى الاحتياطيات الإلزامية للمصارف، وأزالت القيود على حجم الودائع التي يمكن للمصارف إقراضها للعملاء.

يقول لويس كويجز، كبير الاقتصاديين لشئون الصين في رويال بنك أوف سكوتلاند: "عند فتح خطوط ائتمان، تتزايد المخاطر من ذهاب هذه الأموال لشركات أو كيانات تعاني من مشاكل".

وقدمت بنوك الصين قروضا جديدة بقيمة 1.28 تريليون يوان (206 مليارات دولار) خلال يونيو، بارتفاع كبير عن 900.8 مليار يوان في مايو.

وتتوارى أرباح شركات الصناعات التحويلية خجلا أمام ديونها المتفاقمة، وتوصلت دراسة تومسون رويترز، إلى أنه في عام 2010 بلغت ديون الشركات 2.8 مرة مثل أرباحها من الأنشطة الرئيسية، وبنهاية 2014 بلغت الديون 5.3 مرات، أما بالنسبة لشركات الطاقة فقد زادت المديونية من 1.1 إلى 1.4 مرة مثل أرباح الأنشطة الرئيسية، وارتفعت النسبة للشركات الصناعية من 2.5 مرة إلى 4.2 مرات.

وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن تمثل الشركات الصينية 40 بالمائة من إجمالي القروض الجديدة للشركات على مستوى حتى عام 2019، بيد أن حجم الديون ليست المشكلة الوحيدة.

فتقديم ائتمانات للشركات الأكثر كفاءة سيكون أسهل كثيرا، لو أن الحكومة سمحت بانهيار الشركات الفاشلة؛ حتى يمكن للسوق تسعير ديون الشركات بسهولة.

لقد تطلب الأمر من الحكومة، سلسلة إجراءات غير مسبوقة؛ للحيلولة دون انهيار أسواق الأسهم الصينية التي لا تزيد قيمتها كثيرا عن ثمانية تريليونات دولار، ولا تأتي على رأس اهتمامات الموسرين نسبيا في الصين.

وبالمقارنة، فإن التصدي لمشكلة ديون الشركات يبدو مثل لعب أطفال أمام إنقاذ البورصات.