القوى العاملة: 4158 قضية عمالية في 10 محافظات
قدرت وزارة القوى العاملة والهجرة، إجمالي القضايا العمالية المتداولة أمام المحاكم منذ قيام ثورة 25 يناير في 10 محافظات، بنحو 4158 قضية من إجمالي عدد العمال المفصولين البالغ 15 ألف عامل.
وتوجهت الوزارة بطلب للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، لاتخاذ اللازم بشأن تعجيل البت في تلك القضايا، مؤكدة أنها تسير في اتجاهين بشأن العمال المفصولين الأول من خلال مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها وبحث كافة الشكاوى وتسويتها أو إحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية، والاتجاه الثاني من خلال تشكيل لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي.
وأوضحت الوزارة أنها تميل أكثر لتفعيل الآليات الودية لحل النزاعات العمالية، وتعظيم دور الحوار والتشاور في سبيل الوصول إلى ترضية حقيقية للعامل وصاحب العمل على السواء، مع إمكانية توفير فرصة عمل بديلة، أو تعويض العامل أو تسوية النزاع تسوية ودية على أي حال، والتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة المختصة بشأن الحالات التي تبحثها.
وأفادت الوزارة أن عدد العمال المفصولين بلغ 15 ألف عامل على مستوى الجمهورية، من بينهم ما يقارب من 700 حالة ملحة، وتمت التسوية الودية لـ 180 عاملا فيما تمكنت مديريات الوزارة من تسوية نحو 60% وإحالة 40% إلى المحكمة العمالية المختصة لتعذر الوصول إلى تسوية ودية.
