«الجمل»: سلطات وزير العدل الواسعة أبرز مشاكل القضاء
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ضرورة استقلال سلطة القضاء عن سلطة وزير العدل، لافتا إلى أن أهم المشاكل التي تواجه القضاء هي أن لوزير العدل سلطات واسعة على السلطة القضائية.
وأضاف «الجمل»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذه السلطات من شأنها السيطرة على القضاء، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن النائب العمومي ووكلاءه ونوابه تابعون لوزير العدل.
وأشار إلى أن النيابة في الدول المتقدمة، يفترض أن تكون سلطة اتهام والقاض سلطة تحقيق، وهذا الوضع كان قائما في مصر منذ عام 1950، لكن النظام الناصري منح النيابة سلطة التحقيق مع الاتهام، فأصبح وجود قاضي التحقيق عملية استثنائية تتم بموافقة المحكمة.
ولفت الجمل، إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في تبعية النيابة العامة، ولو نظريا، لوزير العدل الذي يعتبر عضوا في السلطة التنفيذية.
وتابع أن قانون الإجراءات الجنائية، ينص على أن وزير العدل يختار ويعين رؤساء المحاكم الابتدائية، ويتحكم أيضًا في إدارة صندوق الخدمات الطبية والاجتماعية للقضاة، ومن اختصاصه أيضًا لجنة الصلاحية، وهي اللجنة التأديبية التي يحال لها القضاة المنسوب لهم أخطاء، ولذلك فعلى رأس المطالب الأساسية للقضاة، أن يتحقق استقلالهم بنقل كل هذه السلطات للمجلس الأعلى للقضاء، وأن يعامل وزير العدل كوزير دولة بالنسبة للسلطة القضائية.
