تفاصيل اتفاقيات «البترول» مع الشركات الأجنبية.. إنهاء إجراءات 9 اتفاقيات بـ2.2 مليار دولار.. «أباتشي» تقرر زيادة الحفارات لحفر آبار إضافية.. الهيئة تحصل على 500 مليون دولار منحة من

يواصل قطاع البترول توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات البحث والتنقيب عن الغاز، لزيادة معدلات الغاز الطبيعى وإحداث طفرة تنموية في مجال الاستكشافات من أجل تقليل الاستيراد من الخارج وتلبية احتياجات السوق المحلية.

اتفاقيات جديدة
وأكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل حاليا على إنهاء إجراءات استصدار 9 اتفاقيات بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية.

وأوضح الوزير أن الاتفاقيات التي وافق عليها مجلس الوزراء، تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وأشار إلى أنه تم أيضا توقيع اتفاق بقيمة 593 مليون دولار لحفر 24 بئرًا، وذلك للبحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه جار حاليا استكمال الإجراءات التشريعية لهذه الاتفاقيات لاعتمادها واستصدار القوانين الخاصة بهذه الاتفاقيات تمهيدًا لتوقيعها وسريانها.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في ضخ استثمارات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، لاكتشاف احتياطيات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج واستكمال تنفيذ البرامج الاستكشافية والتنموية بمناطق الاتفاقيات.

استثمارات مع «إينى» الإيطالية
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركة إينى الإيطالية، ستسهم في ضخ استثمارات تصل إلى 2.1 مليار دولار في مصر.

وأضاف أنه تم توقيع 4 اتفاقيات في مناطق شمال بورسعيد وبلطيم بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل وخليج السويس.

اتفاقيتان مع «أباتشى»
وأكد الوزير أن هناك اتفاقيتين مع شركة أباتشى الأمريكية بالصحراء الغربية، باستثمارات 70 مليون دولار، ومنح توقيع 73 مليون دولار ستسهم في استكمال تنفيذ البرامج الاستكشافية وتطوير خطوط الأنابيب بالمنطقة.

حفر آبار إضافية
وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة شركة أباتشى العالمية، قرر زيادة عدد الحفارات العاملة في مناطق امتيازها في أنحاء متفرقة بـ6 حفارات إضافية، كما تخطط الشركة لحفر من 16 إلى 23 بئرًا إضافية في إطار برنامج عملها لزيادة استثماراتها ونشاطها في مصر.

منح بـ500 مليون دولار
وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول حصلت على منح مستردة بقيمة 500 مليون دولار من الاتفاقيات التي وقعتها مع شركة إيني الإيطالية، مشيرا إلى سدادها على مدى 5 سنوات دون فوائد أو ضمانات وتحويل جزء من الالتزامات قصيرة الأجل على هيئة البترول إلى طويلة الأجل.

وأكد أن تلك المنح ستساهم في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مصر إلى نحو 2.9 مليار دولار، وهو يعد أقل رقم للمستحقات مقارنة بنحو 6.3 مليارات دولار يونيو 2012، مما يؤدي إلى تحسين الموقف المالي لهيئة البترول، وجذب المزيد من الاستثمارات والمساهمة في رفع التصنيف الائتماني للدولة.