تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء.. «محلب» يهنئ المصريين بالعيد.. إسناد ترميم مبنى القنصلية الإيطالية للمقاولون العرب.. وإطلاق اسم المستشار هشام بركات على ميدان رابعة.. وإلغاء حبس الصحفيين في قانون

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لاستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية.

تهنئة عيد الفطر
وفى بداية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا جميعًا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

ترميم القنصلية الإيطالية
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرًا أمام القنصلية الإيطالية، مؤكدًا على أن مثل هذه الأحداث لن توقف مسيرة العمل للتقدم والتنمية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تكليف شركة المقاولون العرب لبدء أعمال ترميم مبنى القنصلية الإيطالية، لما للشركة من خبرة كبيرة في ترميم مثل هذه المبانى الأثرية وإعادتها إلى ما كانت عليه، كما أنه سيتم إصلاح وترميم العقارات المجاورة للقنصلية التي تأثرت بالعمل الإرهابي.

تخليد اسم هشام بركات
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على إطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات، على ميدان رابعة العدوية.

استيراد القطن
ووجه "محلب"، كلا من وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والاستثمار، والزراعة بالاجتماع بكافة الأطراف من المزارعين والصناع لمناقشة السياسة الزراعية للقطن، على أن يتم عرض نتائج دراسة الأوضاع خلال شهر على مجلس الوزراء، وكذا تم السماح باستيراد القطن هذا العام.

وأكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، استمرار العمل على تسويق محصول القطن للموسم الحالي والمخزون منه دعما للفلاح المصري وحفاظا على مصالحه.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بتطوير زراعة القطن ومساندة مزارعيه، وكذا الحفاظ على استمرارية صناعة الغزل والنسيج ودعم تنافسيتها والحفاظ على أسواقها الخارجية.


إلغاء حبس الصحفيين
قالت مصادر بمجلس الوزراء إنه تم تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب بما يتوافق مع صحيح دستور 2014 والقانون؛ وتم الموافقة على القانون بصفة نهائية.

وأضافت المصادر أن التعديل تضمن إلغاء حبس الصحفيين وتوقيع غرامة مالية كبيرة في حال مخالفة نص المادة.

وكان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ترأس اجتماعا مع نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير وتم مناقشة المادة 33 والتي أثارت جدلا كبير في الوسط الصحفي.