خالد فتح الله: الأجهزة الرقابية تزور"هايبرات" الأجانب "كل سنة مرة".. وسلاسل المصريين يوميًا

- لكن البنك المركزي أعلن عن توفير الدولار للسلع الغذائية الرئيسية دون السلع الاستفزازية.. أليست الدواجن سلعة رئيسية؟
أكره كلمة الاستفزازية وعبارة "أكل القطط والكلاب"، فهي مجرد "شو" ودعاية إعلامية للمسئولين تستخدم كـ"شماعة" لفشلهم في توفير الدولار، وللعلم فإنه لا يوجد إلا شركتان فقط في السوق المصرية التي تقوم باستيراد طعام الحيوانات، ومبالغ الاستيراد في هذا المجال ليست كبيرة، فمع الحالة الاقتصادية لم يعد هناك اهتمام باستيراد طعام للحيوانات إلا أنواع بسيطة فقط، كما أن طعام الكلاب والقطط أغلى من بعض أطعمة البشر، فقديمًا كنا نضحك من عبارة "أكلوني أكل القطط"، لكن الآن علبة التونة المخصصة للقطط أغلى خمسة أضعاف من سعر التونة العادية.

- وما حقيقة تحمل الشركات المنتجة عروض التخفيضات في السلاسل الغذائية الكبرى؟
بالفعل الشركات الكبرى المنتجة للسلع تقوم بعمل دعاية إعلانية واسعة لمنتجها، وتقوم بعرض تخفيضات هائلة في محال السوبر ماركت والهايبر ماركت الكبير؛ حيث يحصل السوبر ماركت على نسبة من 2 - 5% من مبيعات المنتج نظير عرضه، كما تختار الشركة المنتجة مكان عرض منتجها داخل السوبر ماركت، وتحدد سعر العرض، وتقوم بعرض تخفيضات على أحد منتجاتها مرة واحدة كل 6 أشهر، وهذا كله يدخل ضمن ميزانية حملتها الإعلانية.

- وماذا عن محال البقالة الصغيرة.. ألا تضر تلك السياسة بمبيعاتها؟
المشكلة أن هناك بعض محال البقالة لم تطور نفسها منذ زمن كبير، وهي لديها ميزة أكبر من الهايبرات، كونها منتشرة في الأحياء كافة، ولكن هناك بعض التجار منهم يرفعون هامش الربح، وللعلم الشركات المنتجة للسلع تقدم عروضا للتجزئة مثل الجملة تماما، وبالتالي يستفيد منها جميع التجار، لكن نحتاج إلى تطوير فكرة التسويق في التجارة الداخلية ولدى محال البقالة الصغيرة، وهناك سلاسل بقالة صغيرة فتحت فروعًا في أماكن كثيرة، وتعمل أكثر من الهايبرات الكبرى التي تدفع مبالغ طائلة من ميزانيتها للحراسات، التي تدخل ضمن تكلفة المنتج.

- دخول مستثمرين عرب وأجانب في إنشاء "هايبرات".. كيف تراه؟
حرية التجارة مفيدة وموجودة في دول العالم المتقدم، وهذا لا يقلقنا كمستثمرين في هذا القطاع، لكن الذي نطالب به هو المساواة بين المستثمرين الأجانب والمصريين في المعاملة، واستخراج التراخيص والتسهيلات، وحتى في معاملة الأجهزة الرقابية التي تقوم بالتفتيش والمرور يوميًا على المحال التابعة لمستثمرين مصريين، على عكس السلاسل التابعة لمستثمرين أجانب وعرب، التي يتم التفتيش عليها "كل سنة مرة"؛ بهدف طمأنتهم أن هناك تفهما من الحكومة ومساندة ودعما لعملهم، كما نطالب بالمساواة في سرعة استخراج التراخيص، حتى أن الأمر يتطلب ثورة في التراخيص، فنحن نشجع المنافسة لصالح المواطنين، لكن يجب أن تكون المعاملة بالمثل، خاصة أن المستثمرين الأجانب والعرب لديهم قدرة مالية في شراء وبناء مساحات كبيرة، لكن يجب أن توضع ضوابط من الحكومة.

- كيف ترى القرارات الحكومية في الفترة الحالية؟
صدرت بعض القرارات التي تدل على أن المسئولين لا يعلمون شيئا عن الواقع الاقتصادي للبلد، ومع محاولات البنك المركزي لضبط الأسواق، وفي ظل حرب الدولار التي نشبت في الفترة الماضية، تسببت قرارات البنك المركزي في رفع الأسعار بنسبة 25 - 50%، ليذكر التاريخ أنه في سبيل الحفاظ على قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، تسبب في كارثة رفع الأسعار على المواطنين، وهذا يدل على أن القرارات لا تمت للواقع بصلة.

- في الفترة الأخيرة تجددت الأزمات بين الحكومة والغرف التجارية.. فلماذا؟
- المشكلة أن لدينا وزراء لا يناقشون أهل المهن فيما يخصهم، ولكنهم يعتمدون على مستشاريهم فقط، دون التقصي عن الواقع، فتحدث المأساة في إصدار قرار لا يتسق مع الواقع، لينجم عنه صدام مع أصحاب المهنة، ويتضح للوزير عدم واقعية القرار، مثلما حدث كثيرًا مع وزير الصناعة، فيتراجع عن القرار، ولكن قبل ثورة يناير كان الوزراء يجتمعون بأهل المهن ويستمعون إليهم قبل إصدار القرارات، لذا كان 90% من القرارات نافذة دون اعتراضات.

- هناك من يرى أن قانون 22 لسنة 2015 يوفر بيئة مناسبة للفساد داخل الغرف التجارية.. ما تعليقك؟
أحد بنود هذا القانون يسمح للغرف بالمشاركة في تأسيس شركات، والتصرف في أموال الغرف بما يخدم التجار، وأنا أعرف رؤساء الغرف في المحافظات كافة، وعلى يقين أنه لا يوجد فيهم شخص فاسد، ومن يريد أن يفسد أو يختلس من الغرف يستطيع فعل ذلك سواء في القوانين الجديدة أو القديمة، ولكن القانون خطوة لتنمية وتطوير التجار؛ لأن إيرادات الغرف تحصل من اشتراكات التجار، ولم يكن لدينا القدرة لاستغلال تلك الأموال في إنشاء الأسواق أو إنشاء خدمات إلا بموافقة الوزير المختص، ما كان يعيق العمل التجاري، لكن في ظل القانون الجديد سوف نستطيع إنشاء شركات كبرى للغرف تقوم بالإنفاق على خدمات عظيمة تفيد التجار.

- كم يبلغ احتياطي الغرفة التجارية بالإسكندرية في البنوك الآن؟
منذ أن أصبحت عضوًا بمجلس إدارة الغرفة في الدورة 2002 – 2006، وأمينًا للصندوق في الدورة 2006 – 2010، ثم نائبًا أول في الدورة السابقة، أي منذ 12 عامًا، كان رصيد الغرفة في البنك 40 مليون جنيه فقط، أما الآن فيبلغ رصيدها 140 مليون جنيه بخلاف المنشآت التابعة للغرفة.

- أخيرًا.. ماذا في جعبتك لصالح تجار الإسكندرية في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة؟
أتمنى أن نبني أسواقا حضارية للباعة الجائلين ولصغار التجار، وبالرغم من الدراسات التي قامت بها الغرفة فإن المشروع متوقف؛ لأننا نحتاج الأرض من المحافظة، ونحتاج تراخيص من وزارة الإسكان وغيرها، وتحديدًا نحتاج إلى موافقات من 4 وزارات مختلفة، وهنا أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل لجنة مشتركة من الـ4 وزارات؛ من أجل إنشاء أسواق حضارية كجزء من خطة تنمية التجارة الداخلية.