السيد: الدستور ألزم المشرع بأخذ رأي الأجهزة الرقابية في قوانينها
قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، إن الدستور ألزم المشرع بأخذ رأي الأجهزة الرقابية في مشروعات القوانين الخاصة بها.
وأضاف في تصريح له، أنه في حال عدم اتخاذ الإجراء المشار إليه فإن أي تشريع يصدر، خاص بمجال عمل الأجهزة الرقابية يكون عرضة لعدم الدستورية، وفقا لما نص عليه الدستور.
وتنص المادة 215 من الدستور المعدل على "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية".
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، قانونا يمنحه حق إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية.
وحدد القانون المشار إليه، حالات إقالة رؤساء الهيئات الرقابية بقيام دلائل جديدة على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة، وإذا فقد شروط الصلاحية للمنصب لغير الأسباب الصحية.
وأعلن نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، في اجتماعه اليوم، رفضه لقانون إعفاء أعضاء وهيئات الأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتعارض مع نص دستور 2014.
