جدل حول اقتراح «الزند» بإصدار قانون لقطع الاتصالات في أماكن معينة.. «خضر»: إجراء دستوري لمواجهة الإرهاب.. «كبيش»: لا بد من إعلان حالة الطوارئ أولا.. «عيسى»: تطب

اقترح المستشار أحمد الزند وزير العدل، قانونا خاصا يتيح للدولة قطع شبكات الاتصالات في مناطق معينة، موضحا أن ذلك يحد من كارثة الاغتيالات والانفجارات.

وقال "الزند" في تصريحات صحفية: إن منفذى التفجيرات في سيناء كانوا يعملون باستخدام المحمول، وإن جميع التفجيرات التي وقعت بالسابق، كانت برنة الهاتف، ولهذا لجأنا إلى قانون يمنح الدولة الحق في تعطيل شبكات الاتصالات حفاظا على الأمن القومى ومحاصرة الإرهاب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، أعادت الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا، عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للمرافعة بجلسة 24 أكتوبر، واختصاص شركات المحمول الثلاث، حيث جاءت أسباب إعادة المرافعة لإدخال شركات الاتصالات الثلاث، فودافون وموبينيل واتصالات، لاختصامها في الدعوى.

وكلفت المحكمة كلا من الطاعنين اختصام تلك الشركات، وتحديد المطعون ضدهم في الدعوى، والخصم المتدخل فيها شركات تقديم خدمة الإنترنت التي كان كل منهم متعاقدا معها أو مع إحداها إبان قطع الخدمة، في 28 يناير 2011 ليقدم كل منها إفادة رسمية بأن المتعاقدين معها، مع كل من شركات تقديم خدمة الاتصالات والإنترنت، أو أي منها في تاريخ قطع الخدمة.

حالة الطوارئ
أكد الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة الأسبق، أن تصريحات وزير العدل حول قطع الاتصالات في بعض الأماكن، هو إجراء يتم في أماكن محددة، بناءً على إعلان حالة الطوارئ، نظرا لوجود عمليات إرهابية في هذه الأماكن، لافتا إلى أنه إجراء استثنائى ولفترة معينة.

وأضاف "كبيش" أن قطع الاتصالات يحدث بسبب العمليات الإرهابية أو أثناء سير الشخصيات المهمة، المقصودة من قبل العناصر الإرهابية، لافتا إلى أن ذلك يدخل في إطار الضرورة، ولا يتعارض مع القانون، لكنه في حالة قطع الاتصال لفترة محددة عن أماكن بعينها، لا بد من إعلان حالة الطوارئ أولا نظرا للنص الدستورى الذي يتيح ذلك، لأن الدولة لا تستطيع الاستثناء في مكان عادى.

ثورة يناير
وأشار "كبيش" إلى أن قطع الاتصالات في فترة ثورة 25 يناير، لا يقاس عليها هذا الأمر، لأنها كانت وفقا للزخم الثورى، موضحا أن قضية قطع الاتصالات قائمة في المحاكم حتى الآن، أما في حالة تهديد الأمن القومى فيتم قطعها وفقا للقانون وإعلان حالة الطوارئ.

وأضاف أن كثيرا من الاتهامات والقضايا إبان ثورة يناير، ما زالت قائمة في المحاكم حتى الآن، لافتا إلى أن المحاكمات كانت لإرضاء الشعب فقط.

وأكد أن تصريحات وزير العدل تشير إلى مواجهة الإرهاب، في إطار قانون استثنائى، وفى إطار الدستور من خلال تطبيق إجراءات محددة ومنها هذا الإجراء.

إجهاض الثورة
ومن جانبه قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون: إن تصريحات وزير العدل بقطع الاتصال في منطقة معينة، مختلفة تماما عن قطع الاتصال إبان ثورة يناير.. لافتا إلى أن قطع الاتصال أثناء الثورة كان لإجهاضها، ومنع أي تواصل بين الثوار، من خلال أي مكالمات، أما تصريح وزير العدل فهو حماية للأمن القومى المصرى.

وأشار "خضر" إلى أن مشروع قانون الإرهاب الذي لم يصدر، يوجد به مادة تبيح لرئيس الجمهورية، عزل منطقة بأسرها إذا كان بها ما يهدد الأمن القومى، وأيضا إعلان حالة الطوارئ وتطبيق حظر التجوال، موضحا أنه من خلال هذه المادة يمكن تطبيق ذلك القرار لكن في إطار مدة أقصاها 6 أشهر طبقا للنص في الدستور.

اعتبارات أمن قومى
وقال الدكتور صلاح عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس: إن تصريحات وزير العدل باقتراح قانون يتيح قطع شبكات الاتصال في مناطق بعينها، هو أمر يتعلق باعتبارات الأمن القومى، وإنه من حق الدولة أن تصدر قانونا بقطع الاتصالات عن مناطق معينة نظرا لاعتبارات الأمن القومى بالبلاد.

وأشار "عيسى" إلى أن هذا القرار مختلف تماما عن قرار مبارك إبان ثورة يناير بقطع الاتصالات، نظرا لأن النظام في عهد الرئيس الأسبق اتخذ القرار دون الاستناد إلى أي شىء، أما وزير العدل الآن يطالب بإصدار القانون لأن الأمر يختلف عن قطع الاتصالات بسبب المظاهرات السلمية إبان ثورة يناير، وإنما قطعها لأسباب تخص الأمن القومى المصرى والسيطرة على الإرهاب، موضحا أنها إجراءات استثنائية في حالة الحرب.

وأضاف "عيسى" أن الكثير من دول العالم أثناء حالة الحرب، تتخذ كل الإجراءات الاستثنائية.