حماية السيارات من السرقة أولى خطوات مكافحة الإرهاب.. الروبي: تطبيق نظام التتبع الإلكتروني «ضرورة».. الشاهد: الاعتماد على العنصر البشري أساس المشكلة.. زكي: القضاء على التطرف يستلزم تضافر كافة

أمر المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة، بتكليف قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات الأمنية اللازمة في شأن حادث التفجير الإرهابي، الذي استهدف القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء، وتحديد هوية مرتكبيه وتقديمهم للنيابة العامة؛ للتحقيق معهم.

وتبين من معاينة النيابة العامة، أن مبنى القنصلية الإيطالية استُهدِفَ بواسطة سيارة ملغومة، تحتوي على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، وأن الموجة الانفجارية التي أعقبت التفجير، تسببت في أضرار بالغة خاصة في الجانب المطل من المبنى على شارع الجلاء، حيث تحطمت العديد من حوائط وواجهات المبنى الأسمنتية.

وعلي الجانب الآخر أعاد حادث القنصلية الإيطالية، الحديث عن السيارات المسروقة، التي يتم استعمالها في العمليات الإرهابية، وكيفية تجنب هذا السيناريو.

التتبع إلالكتروني
وقال اللواء مجدي الروبي مساعد وزير الداخلية للمرور: "إيقاف السيارات واستخدامها في العمليات الإرهابية، هي أسهل الطرق التي يستخدمها الإرهابيين عن طريق سرقة السيارات، لافتا أن الحل هو تنفيذ نظام التتبع الإلكتروني الحديث، وهو عبارة عن خط تليفون يوضع في الزجاج الأمامي للسيارة.

وأشار إلى أنه يكون بمثابة رخصة السيارة، وبديل للوحات المعدنية، لافتا إلى أن أكثر دول العالم اتبعت هذا النظام لعدم سرقة السيارات، لكنه لم يطبق في مصر حتى الآن، وهو ما أدى إلى زيادة السرقات، واستخدامها في العمليات الإرهابية.

السيارات المسروقة
وأضاف الروبي أن الإرهابيين يقومون بسرقة السيارات، ولا تستطيع الإدارة العامة للمرور تحديد السارق؛ لأنه لا يوجد نظام تتبع إلكتروني فيكون من السهل تنفيذ العمليات الإرهابية، لكنه إذا تم تنفيذ خطة التتبع الإلكتروني، سوف تقوم الإدارة العامة للمرور برصد السيارات، والحصول عليها في أقل من دقيقة واحدة.

وناشد الروبي الدولة إلى تطبيق هذا النظام الحديث، للحد من استخدام السيارات في العمليات الإرهابية.

العنصر البشري
وقال اللواء مجدي الشاهد، خبير المرور:" الأمن دائما يعتمد على العنصر البشري، في كل شىء وهو ما يعد أمرا خاطئا، وأقصى ما يفعله من عمليات الضبط، هو تزويد ساعات العمل للضباط والأفراد، وإن فرد الأمن لا يستطيع أن يقوم بحراسة كل سيارة من السرقة، ولابد من ردع من تسول له نفسه ارتكاب تلك الأخطاء.

وأضاف الشاهد أنه لتطبيق النظم الحديثة؛ لمنع مثل هذه السرقات لابد من استخدام الخواص الحديثة، التي تحدد مكان السيارة خلال دقائق بسيطة، وتحديد مكانها، لافتا إلى أن ذلك سيحد من سرقة السيارات واستخدامها في العمليات الإرهابية كما ظهر في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الوزارة لابد أن تعتمد على العنصر الإلكتروني، وليس العنصر البشري، الذي يسبب كثيرا من الأخطاء.

الإجراءات الأمنية
وقال اللواء محمد زكي، الخبير الأمني:" زيادة سرقة السيارات واستخدامها في العمليات الإرهابية، ترجع إلى صعوبة السيطرة على السيارات؛ لأن الإرهابي في بعض الأوقات لا يقوم بسرقتها، ولكنه يقوم بوضع المتفجرات أسفل السيارة التي أمام المقر الذي يريد تفجيره".

وأكد أنه للحماية من السرقة بوجه عام، لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، ووضوح الرؤية والخطة، والالتزام بقواعد المرور من قبل المواطن؛ نظرا لأنها منظومة متكاملة.

وأشار زكي أن الإجراءات الشرطية حلقة في سلسلة متعددة الحلقات، منها التعليم، والثقافة، والإعلام، وقال: "لو هناك احترام للقانون، لن يتم سرقة السيارات".