«الحماية الاجتماعية ليست مجرد معاش».. خبراء: العلاوة تحدد وفقا لإمكانيات الدولة ونسبة التضخم.. فرغلي: لا يمكن إلغائها.. أبو الغيط: ضرورة لمواجهة ارتفاع الأسعار.. نجيب: يستفاد منها المواطن ال

اختلف عدد من الخبراء في تحديد مفهوم الحماية الاجتماعية، حيث أكد البعض أنها ليست مجرد معاش، وأنها تشمل كل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن سواء في التموين أو المواصلات أو الصحة والتعليم، ومن جانبها ترصد "فيتو" أهم هذه الآراء.


قال الدكتور سامى نجيب، أستاذ التأمين بكلية التجارة رئيس شعبة البحوث والإدارة، إن الحماية الاجتماعية تتمثل في كافة الخدمات الاجتماعية التي يجب على الدولة أن تقدمها للمواطنين.

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الخدمات الاجتماعية تتمثل في توفير خدمات التعليم والصحة والتأمينات.

وتابع نجيب: "أن الدولة من الممكن أن تمنح المواطن نصف معاش، أو نصف راتب شريطة توفير كافة الخدمات للمواطنين من رعاية صحية واجتماعية وتعليمية.

واستنكر نجيب، عدم توفير خدمات اجتماعية مناسبة للمواطنين، مؤكدا أنه يؤيد رأى الدكتور هانى قدرى وزير المالية الذي قال فيه إن الحماية الاجتماعية ليست مجرد معاش.

وأشار نجيب إلى أن أكثر من يستفيد من الخدمات الاجتماعية، هو المواطن البسيط الذي يعانى من سوء الحالة الاقتصادية.


العلاوة الاجتماعية
وفيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية، قال خبير نظم التأمين، إنها تحدد سنويا وفقا لقدرات الدولة، مشيرا إلى أن هناك اتجاهات مؤخرا لتحميل صناديق التأمينات العلاوة الاجتماعية وعدم تحميلها للخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن الدولة من الممكن أن توقف العلاوة الاجتماعية بشرط منع زيادة الأسعار وتثبيتها وجعلها في متناول يد جميع المواطنين.

وأشار نجيب، إلى أن المواطنين خاصة البسطاء منهم غير قادرين على مواجهة الغلاء المستمر والارتفاع الجنونى المستمر في الأسعار، متابعا أن العلاوة تعتبر بمثابة مساعدات تقدمها الدولة للمواطنين سنويا، لمساعدتهم على مواجهة الحياة.

علاج التضخم وارتفاع الأسعار
ومن جانبه، قال البدرى فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الحماية الاجتماعية هي كافة الخدمات التأمينية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأضاف فرغلى لـ "فيتو"، أنه فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية السنوية لا يمكن إلغاءها، مشيرا إلى أنها تصرف منذ أكثر من 20 عاما، موضحا أن العلاوة الاجتماعية بمثابة علاج للتضخم والارتفاع المستمر في الأسعار.

وأشار فرغلي، إلى أن العلاوة الاجتماعية لابد أن تحدد نسبتها وفقا لنسبة التضخم والزيادة في الأسعار، لافتا إلى أنها لابد أن تكون وفقا للنسب الحقيقية وليست التي تعلن عنها الحكومة.

وأوضح فرغلى أن الحكومة أعلنت مؤخرا أن نسبة التضخم وصلت إلى 40% خلال الستة أشهر الأخيرة.


حياة كريمة
وقال مسلم أبو الغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أموال التأمينات وأصحاب المعاشات، إن الحماية الاجتماعية هي بالفعل كل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن سواء في التموين أو المواصلات أو الصحة والتعليم.

وأضاف لـ "فيتو"، أنه من المنطقى ألا تكون الحماية الاجتماعية قاصرة فقط على المعاشات التي تقدم للمواطن، خاصة وأنها غير مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر.

وأكد أبو الغيط أنه لا بد أن تساعد هذه الخدمات المواطن على أن يحيا حياة كريمة، لافتا إلى أنه لا بد أن تقدم للمواطن بشكل لائق، وألا يكون عليها زحام شديد، مؤكدا أهمية جودة الرعاية المقدمة لأصحاب المعاشات خاصة الصحية منها، مستنكرا خضوع أصحاب المعاشات لعمليات يجريها لهم طلاب الامتياز، قائلا "لا يمكن اعتبارنا فئران تجارب".

أرقام غير صحيحة
وقال نائب رئيس حركة الدفاع عن أموال التأمينات وأصحاب المعاشات، إن العلاوة الاجتماعية لا بد أن تحدد على أساس نسب التضخم في الاقتصاد.

وأشار، إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والعاملين فيه يعلنون عن أرقام غير صحيحة حول نسب التضخم للتلاعب في تحديد نسبة علاوة يوليو.

وأضاف أن العاملين بالمجتمع المدني والجمعيات لديهم رصد دقيق حول نسب التضخم، لنزولهم شهريًّا إلى الأسواق لمقارنة أسعار السلع لتحديد نسب التضخم بدقة.

وأوضح أن نسب التضخم التي يعلن عنها التعبئة العامة والإحصاء دائما ما تكون أقل من النسب الحقيقية بالثلث تقريبا.