بالمستندات.."التأديبية العليا" تعاقب 5 من قيادات وزارة القوى العاملة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة وكيل وزارة القوى العاملة و4 مسئولين آخرين من قيادات الوزارة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد عرب ووائل عبد الواحد نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
تضم قائمة المتهمين كلا من نجوان عبد العظيم بيومي رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة "وكيل وزارة"، وإيمان عز الدين أحمد محاسب أول بالشئون المالية، وذكية أنور عبد المنعم كاتب أول حسابات بالشئون المالية، وحسن محمد عباس رئيس الحسابات، وزينب محمود محمد مدير عام الشئون المالية.
كشفت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين من الأولى حتى الرابع اعتمدوا مستند الصرف المحرر على استمارة 50 ع. ح رقم 3485، رغم ما شاب إجراءات الصرف من مخالفات مالية وقانونية، تمثلت في صدور موافقة الوزيرة السابقة على الصرف في تاريخ لاحق لإعداد استمارة الصرف، ودون ذكر اسم المستفيد الذي تحرر له شيك الصرف، مما أدى إلى صرف 50 ألف جنيه لوليد محمد أحمد دون وجه حق.
وأكدت أوراق القضية أن المتهمين الرابع والخامس اعتمدا الشيك رقم 7656598 رغم عدم صحة إجراءات الصرف، وانتهت المحكمة إلى مجازاة نجوان عبد العظيم بيومي رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة "وكيل وزارة" بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها ومجازاة وحسن محمد عباس رئيس الحسابات بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ومجازاة كل من ذكية أنور عبد المنعم كاتب أول حسابات بالشئون المالية وزينب محمود محمد مدير عام الشئون المالية بخصم 30 يوما من أجر كل منهن.
