مسئول أمريكي: الاتصالات المشفرة تزيد خطر «داعش»
قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي جيمس كومي، اليوم الأربعاء، إن منع سلطات إنفاذ القانون من الاطلاع على الاتصالات المشفرة، يسهل على المتعاطفين مع تنظيم داعش تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة.
ويطالب المكتب شركات التكنولوجيا، بالسماح لسلطات إنفاذ القانون بالاطلاع على الاتصالات المشفرة، للتحقيق في الأنشطة غير القانونية، لكن الشركات تقاوم وتقول إن السماح بهذا سيقوض التشفير، ويضعف الأنظمة في مواجهة المجرمين والمتسللين.
وأكد كومي أمام جلسة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أن تنظيم داعش يحث أنصاره عبر تويتر على تنفيذ هجمات، والمحادثات المتعلقة بذلك كثيرًا ما تتم عبر اتصالات آمنة بالتليفون، المحمول لا يمكن لسلطات إنفاذ القانون اختراقها.
وأضاف: "الأدوات التي يطلب منا استخدامها تصبح غير فعالة على نحو متزايد، داعش تقول اذهبوا واقتلوا، ونحن نمنع هذه الأمور حتى الآن، لكن الأمر صعب للغاية، لا يمكنني أن أتصور أنني سأمنع هذه الأمور إلى الأبد".
ورفضت نائبة وزير العدل كومي وسالي ييتس، فكرة أن الحكومة تسعى للوصول إلى الاتصالات المشفرة من الأبواب الخلفية.
وقالت ييتس: "لا نسعى وراء باب أمامي أو خلفي أو أي باب، لكننا نسعى للعمل مع الصناعة"، وحثت الكونجرس على العمل مع وادي السيليكون، وقالت إنهم يتطلعون إلى حلول خاصة بكل شركة على حدة.
وأضافت أن بعض شركات التكنولوجيا يمكنها بالفعل الوصول إلى المعلومات المشفرة لمستخدميها من أجل بيع الإعلانات، وتابعت أن سلطات إنفاذ القانون تريد الوصول إلى ذلك.
وأكد اتحاد للصناعة يمثل كبرى شركات البرمجيات ومعدات الكمبيوتر، موقفه الرافض للسماحة للحكومة بالاطلاع على المعلومات المشفرة.
وأضاف في بيان: "التشفير الضعيف يعني بالضرورة لا تشفير، وهو ما يترك جميع المستهلكين معرضين لخطر انتهاك الخصوصية والجريمة الإلكترونية".
وتابع "لذلك نحذر الإدارة من السعي وراء سياسات تشجع، أو تلزم الشركات بإضعاف تكنولوجيا التشفير".
وكان الاتحاد حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ورؤساء وكالات أمريكية أخرى ومنهم كومي الشهر الماضي حول التشفير.
وأصدرت مجموعة بارزة من علماء الكمبيوتر تقريرًا فندت فيه اقتراحات للحكومتين الأمريكية والبريطانية، بالسماح لهما بالاطلاع على المعلومات بشكل استثنائي، وقالت إن أي مفتاح خاص لفك الشفرة يكون في يدي الحكومة أو الشركة يمكن اختراقه أو إساءة استخدامه.
