«الوزراء» يوافق على تأسيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية

وافق مجلس الوزراء، على تأسيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة (مؤسسة غير هادفة للربح) طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

يُذكَر أن مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة يُعتَبر أحد المشروعات المُموَّلة من وزارة البيئة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية GEF والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وتشمل وثيقة المشروع المُوقَّعة بين الحكومة المصرية وهذه الجهات تخصيص مبلغ من المنحة وقدره 2960000 دولار أمريكي ليكون نواة لمؤسسة يتم تأسيسها خلال فترة تنفيذ المشروع تتولى مهامه وتواصل أنشطته بعد انتهائه رسميًا في 31 ديسمبر 2015، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة داخل فريق العمل من الشباب، وكذلك الشركات المتمثلة في شباب المهندسين والعمال والعمالة المساعدة والفنية.

ويكون المؤسس هو شخص اعتباري ممثل في وزارة البيئة، ويكون أعضاء مجلس الأمناء أشخاصًا اعتبارية تمثل الوزارات والهيئات المشكلة للجنة تسيير المشروع حاليًا، ويتم تحويل المبلغ المرصود من المنحة لهذا الشأن إلى حساب المؤسسة على أن يتم استخدامه وتنميته لتحقيق أغراض المؤسسة ومواصلة أعمال وأنشطة المشروع والتي من أهمها: توفير طاقة بديلة نظيفة ودائمة لاسطوانات البوتاجاز، استخدام المخلفات من روث الماشية وغيرها من المخلفات الصلبة في إنتاج الوقود الحيوي، تشغيل الشباب وأصحاب الحِرَف ومساعدتهم على بدء حياتهم العملية كرواد أعمال، ودعم الفلاح بمختلف القرى والمحافظات بمصدر دائم للطاقة والسماد العضوي الذي يعيد للأرض الزراعية خصوبتها، مع المحافظة على الصحة العامة من خلال التخلص من المخلفات بصورة آمنة ومفيدة.