أحمد نظيف.. رئيس وزراء خلعه الشعب

كانت لدراسات وإنجازات أحمد نظيف، رئيس وزراء في عهد نظام مبارك، أثر كبير فى حصوله على منصب وزير الاتصالات، لتقوده بعد ذلك إلى رئاسة الوزراء، وتكون نهايته عبر ثورة شعب طالبت بإقالته، في أول يوم نزل فيه.

مولده
ولد أحمد نظيف في مثل هذا اليوم 8 يوليو، فى مدينة الإسكندرية عام 1952، وتخرج من مدرسة النصر للبنين، والتحق بعدها بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم الاتصالات والإلكترونيات.

حصل على الماجستير في هندسة الكهرباء عام 1976 وحصل على الدكتوراة في مجال الكمبيوتر من جامعة مكغيل بكندا، عام 1983، وعاد إلى مصر ليعمل أستاذا فى هندسة الحاسب الآلي حتى العام 1997.

جائزة العلوم والفنون
كانت لإنجازات نظيف العلمية والأكاديمية دور فى حصوله على جائزة العلوم والفنون من الطبقة الأولى، حيث إن خبرته امتدت إلى أكثر من30 عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشهدت هذه السنوات تقلده للعديد من المناصب الأكاديمية والوظيفيـة في القطاعين الحكومي والخاص.

مناصبه
عمل نظيف كمدير لنظم المعلومات عام 1985، حتى وصل إلى مدير تنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عام 1989 وبعدها نائبا لرئيس المجلس الاستشاري حتى عام 1999، وكلف بعدها بمنصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وضع نظيف إطارا لتحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعتبر هذا القطاع حاليا ضمن قطاعات الاقتصاد المصري الأكثر نموا.

رئاسة الوزراء
كُلف نظيف بتولى مهام رئاسة مجلس الوزراء في يوليو عام 2004، ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادي تحت قيادته عبر عدة إجراءات لتشجيع الاستثمار، منها تخفيض الضرائب والجمارك واستقرار العملـة وتنشيط برنامج الخصخصة، وأدت هذه الإجراءات إلى زيادة معدل النمو ومضاعفة حجم الاستثمارات ثلاث مرات في عام واحد.

حكومته الثانية
وفى عام 2005 أصدر الرئيس السابق حسنى مبارك، أوامره بتشكيل حكومة جديدة تحت قيادة نظيف، بحيث يكون تركيزها على البعد الاجتماعي، من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية، في مجال الصحة والتعليم والنقل والإسكان، فى حين عجزت حكومته في السيطرة على ارتفاع الأسعار، وشهدت مخابز العيش طوابير مزدحمة لم تراها من قبل، حتى تمت إقالته فى أحداث ثورة 25 يناير عام 2011.

حبسه
وفى الحادى عشر من إبريل من نفس العام، أمر النائب العام، بحبس رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى عدة قضايا فساد، تتضمن صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات، واشتراكه مع يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتربيح ممثل شركة «اوتش» الألمانية بمبلغ ٢٩ مليون جنيه بغير وجه حق.

النيابة العامة
فى حين شكلت النيابة العامة، لجنة تضم عدد من أساتذة كلية الهندسة، لوضع تقرير عن مخالفات كل من نظيف وغالي والعادلي، وثبت بالتقرير أن المتهمين مسئولون عن إهدار ٢٩ مليون جنيه، قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات، والثمن الذي تم الإسناد به، والذي تحمله المواطن العادي، عند قيامه بتجديد الترخيص فى إدارات المرور.

تم الإفراج عن نظيف بعد سداد غرامة مالية لينهي بذلك صفحة رئيس الوزراء، الذي فضل الصمت بعد 25 يناير.