«اغتيال سمعة الصادرات المصرية».. تقرير الاتحاد الأوربي يكشف ارتفاع شحنات الخضر والفاكهة المرفوضة خلال 4 سنوات.. تغيير حجم العينات تسبب في الكارثة.. و«الزراعة»: منتجاتنا أفضل من الغ

في الوقت الذي تتغنى فيه وزارة الزراعة بجودة المنتجات التي يتم تصديرها إلى أوربا، وتتباهى بحجم الأرقام الذي نجحت الوزارة في تحقيقها وزيادة معدلات الصادرات تلقت مصر صدمة جديدة من الاتحاد الأوربى بعد أن احترفت مصر في السنوات الأربع الأخيرة تصدير شحنات من الفواكه والخضراوات إلى دول الاتحاد لا تراعى الاشتراطات الصحية التي يضعها الأوربيون على الواردات من المنتجات الزراعية من كل دول العالم، وأهمها عدم زيادة متبقيات المبيدات في الثمار.

171 شحنة
زيادة نسبة المتبقيات أدى إلى رفض دول الاتحاد الأوربي وفقا لتقرير صادر عن بوابة نظام الإنذار السريع للأغذية بالمفوضية الأوربية لـ171 شحنة من الخضراوات والفواكه خلال 15 عامًا، أغلبها رفض من الحجر الزراعي في دول الاتحاد والبعض تم جمعه من الأسواق وإعادته مرة أخرى ما بين يناير عام 2000 وحتى مارس 2015.

113 شحنة منذ 2011
الصدمة في القضية تكمن في أن من إجمالي الشحنات المرفوضة هناك 58 شحنة منذ عام 2000 وحتى أبريل 2011 قبل أن يرتفع المؤشر بشكل جنونى بدءا من يونيو 2011 وحتى مارس 2015 ليسجل رفض 113 شحنة في أربع سنوات تخللها حظر أوربى في يونيو 2011 لـ31 منتجا زراعيا مصريا وهو ما أحدث أزمة اقتصادية حادة وقتها بالنسبة لسمعة الصادرات المصرية في الوقت الحالي.

أسباب الرفض
وأرجعت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السبب في رفض تلك الشحنات إلى القرار الصادر من إدارة المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برفع حجم الشحنة التي يسحب منها العينة الواحدة إلى 300 طن، وتمثل العينة في الأغلب نحو 3 كيلو من كل أركان الشحنة، وهو ما يقلص فرص فحصها بشكل دقيق، بعد أن كان المتبع في السابق هو سحب عينة واحدة من كل 30 طنا في الشحنة الواحدة وهو تقدير علمى كان يساهم في الفحص الفعال والدقيق لصادراتنا الزراعية إلى الخارج.

خسارة 8 ملايين جنيه
وأشارت المصادر إلى أن ذلك الإجراء حرم المعمل من دخل كبير كان يحققة من سحب تلك العينات، التي تتكلف الواحدة منها 800 جنيه باعتبار أن الشحنة الـ300 طن تحقق 8 آلاف جنيه بواقع سحب عشر عينات منها لكل 30 طنا، وهو ما كبد المعمل ما يعادل 8 ملايين جنيه خلال الأربعة أعوام الماضية.

قبلة الشرق الأوسط
وأضافت المصادر أن المعمل يكاد يفقد اعتماده في بعض التحاليل التي حصل على اعتمادات الجودة الدولية فيها، وهو ما جعله قبلة لبعض دول الشرق الأوسط الراغبة في شهادات معتمدة ونتائج صحيحة لتحاليل بعض العينات القليلة مثل لبنان والسعودية التي وضعت بصحبة الإمارات شرطًا إلزاميا لمصر في نهاية العام الماضى بالحصول على شهادات معتمدة دوليا عن نسب متبقيات المبيدات مع كل الشحنات الواردة منها من الخضر والفاكهة، وهو في إطار توجه عالمى من بعض الدول المستوردة للمنتجات الزراعية من مصر لإلزامها بإرفاق تلك الشهادات مع منتجاتها الزراعية بعد تزايد الشحنات المرفوضة بسبب المتبقيات، وهو ما أضر بسمعة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.

سحب الاعتماد الدولى
وكشف المصدر أن الاعتماد الدولى تم سحبه من المعمل في تحليل متبقيات المبيدات في المياه العام الماضى 2014 بسبب فشل المعمل في تجاوز اختبارات الكفاءة التي تفرضها الجهة المانحة للاعتماد، وتم وقف الاعتماد، نهائيًا بعد أن فشل المعمل في تصحيح أوضاعه خلال الثلاثة شهور التالية لتعليق الاعتماد وهى المهلة الممنوحة من الجهات المانحة إلى حين تصحيح الأوضاع وهو ما لم يحدث وتم سحب الاعتماد نهائيًا في مارس 2014، وهو الأمر الذي أحاله وزير الزراعة الحالى إلى جهات التحقيق في الوزارة ومركز البحوث الزراعية التابع له المعمل.

تناقد
ورغم ما أعلنته بيانات الاتحاد الأوربى إلا أن الدكتور أشرف المرصفى رئيس المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، قال لـ "فيتو" إن نسبة تعدى متبقيات المبيدات للحدود القصوى في مصر تبلغ 6.2% وهى تقل عن مثيلتها في الاتحاد الأوربي التي تقدر فيه بـ7% من حجم الإنتاج الزراعى، مؤكدًا أن 30% من الخضر والفاكهة في السوق المصرية خالية تمامًا من متبقيات المبيدات، وأن هناك 60% مطابقة للشروط المحلية والدولية، بخلاف نسبة الـ 6.2% من حجم الإنتاج الزراعى التي تتعدى الحدود القصوى محليا ودوليا.