أبرز قضايا النصب في رمضان.. ضبط شريكي «عواد» المتهم بالنصب على المواطنين في 400 مليون دولار.. صاحب محل ملابس يستولي على أموال الأهالي بزعم استثمارها في تجارة الملابس.. و11 مليون جنيه رشوة لر

وجهت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، عدة ضربات أمنية ناجحة وقاصمة للنصابين، والمستولين على أموال المواطنين قبل هروبهم خارج البلاد، بحجة توظيفها وتحقيق أرباح شهرية، ورفع نسبة الفائدة لاستدراج الضحايا.

وترصد "فيتو" أبرز القضايا خلال شهر رمضان، في السطور التالية:

هاني عواد
وتمكنت مباحث الأموال العامة، من توجيه ضربات أمنية قوية لشركات المضاربة في العملات، بزعم توظيف الأموال، وألقت القبض على شريك رئيسي للمتهم الهارب، هاني لطفي عواد، صاحب شركة ستار كابيتال لتوظيف الأموال.

وتابعت مباحث الأموال العامة، القائمين على شركة ستار كابيتال، الذي يترأس مجلس إدارتها المتهم هاني لطفي عواد عبد الوهاب، المضبوط بمعرفة السلطات الإماراتية والمطلوب ضبطه وإحضاره، وآخرين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، في القضية رقم 752 لسنة 2014م حصر جرائم جرائم اقتصادية؛ لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، بلغت نحو 400 مليون دولار أمريكي، بزعم استثمارها في مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية بالبورصات العالمية بما يُعرَف بنشاط الفوركس.

وتم القبض على المتهمين "محمد ع. م. خ"، و"أحمد س. م"، بمنطقة الجونة بمدينة الغردقة.

وشكَّل اللواء أمجد شافعي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فريق بحث لضبطهم، شارك فيه العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، والعميد حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب.

وأوضحت التحريات قيام أحد المطلوب ضبطهم وإحضارهم، وهو أحمد عاطف زكي عبد الرازق، عضو مجلس إدارة الشركة، بتغيير محل إقامته إلى جهة غير معلومة، وقيامه بالتنقل بين العديد من الأماكن المختلفة لدى العديد من معارفه وأصدقائه وبعض الشقق المفروشة، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خشية ضبطه.

وأكدت التحريات تردده على إحدى الشقق السكنية بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، وقام العميد شريف عبد المجيد، والمقدم تامر عويس، والمقدم حمدي بدوي، مفتشي الإدارة بمداهمة الشقة، وتم ضبطه بداخلها.

وكانت مباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من "م. ع. م"، موظف بشركة مقاولات وأربعة آخرين ضد "ج. ا. ع"، صاحب محل ملابس؛ لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت قرابة 8 ملايين جنيه بزعم استثمارها في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح مُتَّفق عليها، إلا أنه عجز عن سداد الأرباح.

وأكدت تحريات ضباط الإدارة، صحة تلك المعلومات، وأن المتهم اتفق مع المُبلِّغين على استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية تُقدَّر بـ30 %.

وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على نيابتي الشئون المالية والتجارية ونيابة الزيتون.

11 مليون جنيه رشوة
وكان اللواء أمجد شافعي، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغًا من مسئولي شركتين تمارسان نشاطًا في مجال الإضافات الغذائية، يفيد قيام "حسن. أ" رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات القطاع العام لمنتجات الذرة، شركة مساهمة مصرية يسهم فيها عدد من البنوك الوطنية لطلبه وحصوله منهما على ما يزيد على 11 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل مد وسريان تعاقدهما مع الشركة لشراء وتسويق منتجاتها وعدم وضع العراقيل أمامهما في تعاقدهما مع الشركة.

وتم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وبعد التأكد من صحة البلاغ وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي والاتجار بالوظيفة العامة وحصوله من الشاكين على هدايا عينية ومبالغ مالية 11 مليون جنيه منهما على سبيل الرشوة مقابل استمرار تعاقدهما مع الشركة وتوريد منتجات الشركة لهما.

وأوضحت التحريات أن من بين الرشا بخلاف المبالغ المالية هدايا عينية منها سيارتان مرسيدس أحدث موديل، وفيلا بالساحل الشمالي، وشقة بالإسكندرية، ورحلات سياحية خارج البلاد له ولأسرته، وعقب تقنين الإجراءات وبالصوت والصورة تم رصد عدة لقاءات واتصالات بين الشاكين والمتهم، اعترف فيها المتهم بالواقعة تفصيلًا حيث تمكن كلٌّ من العقيد حسن عبد العزيز، المقدم علاء رحمو، المقدم أحمد هيبة مفتشي الإدارة من ضبطه بمسكنه وبحوزته كل مستندات الرشوة.

وتولى المستشار أحمد الضبع، رئيس نيابة شرق الكلية، التحقيق تحت إشراف المستشار أحمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة التحقيقات، وأصدر قراره بحبس المتهم.

الجوائز الوهمية
وردت معلومات للواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادي، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولي شركة مصر للاستثمار العقاري، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بمدينة الإسكندرية.

وكلف اللواء أمجد شافعي مدير إدارة الأموال العامة، بسرعة ضبط المتهمين فتم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ذلك النشاط كلًّا من سامح ن إ أ، وباسم م م ا، سبق اتهامه في قضيتي نصب واستيلاء، ومحكوم عليه هارب بجملة أحكام بلغت مدتها عامين.

المصرية للاتصالات
وتبين أن المتهمين أنشآ شركة وهمية باسم "مصر للاستثمار العقاري" والاتصال بضحاياهما على تليفوناتهم الأرضية، وادعيا أنهما من الشركة المصرية للاتصالات ويزعمان لهم أنهما ونظرًا لانتظامهم في سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة للفوز بجوائز، ويطلبون منهم الحضور إلى مقر شركتهم التي تتولى تسليم الجوائز ويزعمان لهم أن شركتهما تمتلك قرية سياحية ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام "التايم شير"، وتمكنا من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 15 و40 ألف جنيه للفرد الواحد تحت هذا الزعم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبطهم.

النصب على المواطنين
تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على عاطل احتال على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم في إنشاء مصنع أدوية.

تلقى اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث الأموال العامة يفيد بالقبض على "ع ه خ" عاطل، عقب نصبه على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بحجة إنشاء مصنع أدوية بمدينة قويسنا.

تم تحرير المحضر رقم 14259 جنح مركز قويسنا وتباشر النيابة التحقيقات.

نصاب سوري
نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة في القبض على رجل أعمال سوري الجنسية، لاتهامه بالنصب على المواطنين بعد إيهامهم بقدرته على تخصيص شقق وأراضٍ لهم بالقاهرة الجديدة و15 مايو، حيث استولى على مقدمات الحجز منهم والتي قدرت بمليون جنيه، وأمر اللواء أسامة بدير، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة للتحقيق.