التصديري للغزل: مذكرة لوزير الصناعة لإلغاء قرار حظر استيراد الأقطان
أكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات تضرر صناعات الغزل من قرار الحجر الزراعي بحظر استيراد الأقطان من المناشئ الأجنبية المعتمدة من وزارة الزراعة بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر والذي صدر 4 يوليو الحالي، واصفًا هذا القرار بغير المدروس، حيث لم تستطلع وزارة الزراعة آراء أية جهة قبل اتخاذ هذا القرار سواء وزارة الصناعة أو اتحاد الصناعات أو المجالس التصديرية أو المصنعين والمنتجين أنفسهم.
وقال إن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات تقدم بمذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور تطالب بتدخله السريع لإلغاء هذا القرار، خاصة أن الوزير حريص على القطاع الصناعي وحل مشكلاته وهو ما تعكسه مجموعة من القرارات والمبادرات للوزير لزيادة الإنتاج وحل مشكلات انخفاض الصادرات.
وأوضح أن المذكرة تتناول أيضًا عرض الآثار الضارة للقرار، حيث سيتسبب في خسارة مصر للعديد من الأسواق التصديرية والتي تطلب غزولًا منتجة من قطن البيما الأمريكي بصفة خاصة إلى جانب غزول من الأقطان قصيرة التيلة التي لا تزرع في مصر، لافتًا إلى أن استرجاع تلك الأسواق سيتطلب الكثير من الجهد والوقت والأموال إلى جانب أن القرار سيسهم في المزيد من التراجع في حجم الصادرات الصناعية لمصر التي انخفضت بالفعل بنحو 20.5% بنهاية مايو الماضي.
وأكد عشرة أن قرار حظر استيراد القطن من المناشئ الأجنبية لن يساعد على تحسن أوضاع القطن المصري داخليًا أو زيادة صادراته كما أنه لن يحل مشكلة شركات الغزل العامة التي تحقق خسائر كبيرة لدرجة أنها تعجز عن سداد مرتبات العاملين بها، مرجعًا تراجع الطلب على القطن المصري إلى سياسة دعم القطن من قبل الدولة مما يدفع كثير من المزارعين للقيام لخلط بالات القطن برتب مختلفة عند توريدها للمغازل للحصول على هذا الدعم رغم أن هذا يعد بمثابة غش تجاري حيث يتسبب في مشكلات فنية عند تحويله إلى غزول وعند الصباغة، لافتًا إلى أن استمرار هذه الحلقة المفرغة من الدعم والغش ليس لها حل إلا التخلي عن هذه السياسة والاهتمام برفع جودة سلالات القطن المصري في ظل توقف وزارة الزراعة عن تطويرها وإيجاد سلالات جديدة.
وأوضح عشرة أن المذكرة تطالب أيضًا باستثناء الشحنات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها قبل تاريخ إصدار القرار ولم تصل البلاد بعد للوفاء بالتعاقدات السنوية مع المستوردين الأجانب حتى لا نفقد ثقتهم.
وأشار إلى أهمية عدم إصدار أي قرار يؤثر على الصناعة إلا بالرجوع أولًا للأطراف المعنية من المنتجين والمصدرين وهو أحد المبادئ الأساسية لاتفاق تيسير التجارة العالمية الموقعة عليه الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن استطلاع الآراء أمر كان يتم في السابق مما ساعد على الوصول لحلول تحقق مصلحة جميع الأطراف، محذرًا من أن القرار ستكون له آثار سلبية على الصادرات خاصة أن تنفيذ بعض التعاقدات تتطلب استخدام أنواع معينة من الأقطان مثل البيما الأمريكي بناء على اشتراطات يضعها المستورد الأجنبي.
وقال إن سعر قطن البيما الأمريكي أغلى من القطن المصري، ولذا فإن علاج مشكلات القطن المصري ورفع جودته سيساعد على عودة المغازل والمصانع للاعتماد على الإنتاج المحلي تقليلًا للتكاليف وزيادة تنافسية منتجاتنا داخليًا وخارجيًا، كما أن استيراد القطن من الخارج ليس وجاهة اجتماعية وإنما كي نستطيع تلبية احتياجات عملائنا، مشددًا على أن عودة القطن المصري لعرشه ليس بالدعم ولكن بتطوير سلالاته وعدم خلطه.
