نائب رئيس القابضة للمياه والصرف: 2 مليار جنيه تكلفة الصيانة الدورية للشبكات.. والمتوفر 600 مليون فقط

وانتقد "بيومي" في حواره لـ"فيتو"، تراجع مخصصات صيانة شبكات المياه بالموازنة العامة للدولة عاما بعد الآخر، لافتا إلى أن موازنة الدولة تأثرت كثيرا بالأوضاع التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، ونعمل على تعظيم الاستفادة من مخصصات الصيانة.

وأكد أن هناك خطة مستمرة للصيانة والتشغيل لأن كل عام تدخل شبكات دائرة انتهاء العمر الافتراضي لها، ويتم تحديد أولويات الصيانة بناءً على قاعدة بيانات شبكة المياه والصرف الصحي وعمرها الافتراضى، حيث إن الكود المصري حدد العمر الافتراضى للمهمات والمواسير للشبكات بنحو 15 إلى 20 سنة، وبناء على ذلك يتم عمل تجديد وصيانة لها.

وأشار إلى أن الشركة تستعين بتكنولوجيا حديثة لصيانة المواسير القديمة دون حفر، ويتم استخدامها في المناطق الحيوية والسيادية مثل مجلس النواب، وذلك لتغيير المواسير والشبكات دون حفر.

وكشف عن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مركز بحوث الإسكان والبناء، بتحديث كود إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في مجال الزراعة وتحسين خصائص المياه، وذلك لزيادة أوجه استخداماتها ولتحقق عائدا جيدا يجذب المستثمرين، حيث إن هناك بعض المحافظات مثل أسوان ليست بها مصارف للتخلص من المياه المعالجة خلاف محافظات الدلتا، ولذلك تتم الاستعانة بالغابات الشجرية وهى مجال غير جاذب للاستثمار لأنها تحقق عائدا طويل المدى، وتم طرح مناقصة لاستغلال الغابات الشجرية للمستثمرين ولم يتقدم أحد.

ونفى "بيومي" ضياع خرائط شبكات المياه والصرف لبعض المناطق في مصر، وخاصة الشبكات القديمة منها، وقال: لدينا كل الخرائط بكل تفاصيل شبكات الصرف والمياه، وتم عمل مخطط عام للكتل السكنية وشبكات المياه والصرف خلال 2006، وتمت الاستعانة باستشاريين دوليين ومحليين، وأول خطوة للمخطط العام هي رصد الوضع الحالي لجميع المحافظات بكل تفاصيل الشبكات، ونعمل حاليا وفقا لهذا المخطط ووفق الميزانيات المتاحة.

وعلى مستوى شبكات الصرف الصحي، قال نائب رئيس الشبكة القابضة للمياه: إن هناك شبكات الصرف الصحي تغطي نحو 90% من المدن في مصر وتتبقى بعض المناطق العشوائية والامتداد العمراني الذي حدث أثناء الثورة، ولكن هناك نحو 88% من القرى والنجوع محرومة من خدمات الصرف الصحي، وهناك نحو 4673 قرية في مصر تتم تغطية 12% منها بالصرف الصحي، وتكاد الكفور والنجوع تكون محرومة تماما من الخدمة، وهناك نحو 40 مليون نسمة لا يحصلون على خدمات صرف صحي، وتغطية هذه الأماكن تحتاج لاستثمارات تقدر بـ100 مليار جنيه بمشروعات يتم تنفيذها على مدى 8 سنوات، وموازنة الدولة لا تسمح أن تتحمل هذه المشروعات الضخمة، ولذلك لجأت الوزارة لعدة جهات تمويل دولية لتمويل المشروع، وهناك مساع للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لتمويل المشروع، وتم الاتفاق مع البنك على الحصول على قرض بقيمة مليار دولار، وستتم إتاحة الدفعة الأولى منه بقيمة 500 مليون دولار في يوليو الجاري، لتنفيذ شبكات الصرف الصحي لنحو 150 قرية في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة، ونتمنى نجاح المشروع ويكون مشجعا لباقي الجهات المانحة والممولة لتمويل باقي المشروع.