«فهمي»: التقشف شعار الموازنة.. ولا زيادة في الأجور
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن البيان المالي لموازنة العام الجديد، أرقام مستهدفة تسعى الحكومة للوصول إليها، وقد لا تستطيع تحقيقها على أرض الواقع، منوها أنه مع انتهاء العام المالي الجديد، يمكن محاسبة الحكومة على ما استهدفته، مشيرا إلى أن الدولة تتنتهج من خلال الموازنة الجديدة سياسية تقشفية من خلال تقليل النفقات.
أضاف «فهمي» لـ «فيتو» أن الدولة يمكنها تحقيق 4.8% كمعدلات نمو، وليس 5% كما جاء في البيان المالي للموازنة، على أن تلتزم بكافة البرامج الاقتصادية المستهدفة، وتحقيق نتائج المؤتمر الاقتصادي المنعقد في مارس الماضي.
ولفت فهمي إلى أن الدولة تستهدف من زيادة الأجور بالموازنة، تشغيل شباب جدد، لكنها لا تتضمن أي زيادة في الأجور القائمة، مؤكدا أن استهداف تخفيض البطالة 1% يستهدف دفع النشاط الاقتصادي، ومن ثم زيادة الإيرادات.
وتابع أن المنح أو المساعدات الخارجية وفقا للموازنة الجديدة بلغت 2.2 مليار جنيه فقط للعام المالي الحالي، مقابل 25.7 مليارا متوقعة للعام المالي الماضي، الذي انتهى منذ أيام.
وأشار إلى أن الدول العربية لن تستمر في تقديم المنح لمصر، خاصة أن البلاد تواجه عددا من الأزمات في مقدمتها «داعش»، والعجز بالموازنة العامة، وبالتالي لم يعد لديهم فائض لامداد المساعدات، كما أن الدول الأجنبية توقفت عن ذلك، لأنها لم يعد لها مصالح سياسية تستهدفها في مصر.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن من يراقب الحياة اليومية في مصر يجد الكثير من البذخ، بما لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لدينا، الأمر الذي يدفعنا لضرورة إعادة الحسابات والإعتماد على الذات بدلا من الامتهان واللجوء للمنح والمساعدات الخارجية.
