تفاصيل خطة تأمين المواقع الأثرية.. تركيب أجهزة إنذار وبوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات.. 6 محافظات تستقبل وسائل التأمين الحديثة خلال المرحلة الأولى.. و250 مليونًا لتطبيق الخطة على مستوى الجمهورية

كشف الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أنه سيعقد اجتماعًا اليوم الأحد، مع رؤساء القطاعات لوضع الخطة الاستراتيجية لتأمين المواقع الأثرية والسياحية، بعد تعليمات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الحراسة والتأمين على المنشآت الحيوية.

6 محافظات
وأكد أمين في تصريحات خاصة لـ« فيتو »، أنه سيتم إصدار نشرة إدارية توزع على جميع قطاعات الوزارة والإدارات المركزية غدًا بضرورة إعادة توزيع أفراد الأمن، وسحب عدد من أفراد الأمن بالمناطق التي لا تشهد إقبالًا للمناطق التي تحتاج مزيدًا من الحراسة.

وأشار إلى أنه تم تكليف قطاع المشروعات بإعداد مقايسة بما تتطلبه المناطق الأثرية لتشديد التأمين بها، لمناقشتها اليوم الأحد، خلال الاجتماع برؤساء القطاعات.

وأوضح الأمين العام، أن تشديد الأمن على المناطق الأثرية سيتم على مرحلتين الأولى تشمل 6 محافظات منها محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية بما تتضمنة هذه المحافظات من مواقع أثرية ذات أهمية كبيرة، والمرحلة الثانية تشمل باقي المحافظات.

ولفت إلى أن إجراءات التأمين ستتضمن تركيب أجهزة مراقبة وإنذار للحريق وبناء أسوار وتركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات والأدوات المعدنية بالحقائب.

٢٥٠ مليونًا 
وأكد المهندس وعدالله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، أنه تم إعداد موازنة بالمبالغ التي تحتاجها المناطق الأثرية لتأمينها، مشيرًا إلى أنه بعد حصر ومراجعة كل الوسائل التأمينية بالمواقع على مستوى الجمهورية اتضح أنها تحتاج إلى ٢٥٠ مليون جنيه كميزانية مبدئية لتأمين المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأكد وعدالله، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه تم تحديد ٦ محافظات لتطبيق وسائل التأمين الحديثة وهى "القاهرة- الجيزة، الإسكندرية، الأقصر، أسوان، المنيا"، على اعتبار أنها المناطق الأكثر إقبالًا من جانب السياح الأجانب والمحليين، وذلك في المرحلتين الأولى والثانية تشمل باقى المحافظات.

وأوضح رئيس قطاع المشرعات أن القاهرة التاريخية طلبت ١٠ ملايين جنيه لتأمينها بالكامل بخلاف المبلغ الذي تم تحديده للمواقع الأخرى.

وأشار إلى أن الخطة التأمينية تتضمن تخصيص ٢٠ مليون جنيه للصيانة الدورية للوسائل التأمينية على مستوى الجمهورية سنويا، موضحًا أن مجلس الوزراء هو من يتحمل هذه التكاليف كما أكد رئيس المجلس.

وأضاف رئيس قطاع المشروعات بالأعلى للآثار، أنه ستتم مناقشة هذه الخطة مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اليوم الأحد، لإرسالها إلى مجلس الوزراء للبدء فورًا في إجراءات التأمين للمناطق عقب توفير المبالغ المطلوبة أو العمل في ضوء المتوفر منها.