تصديري العقارات يطالب بهيئة عليا موحدة للإشراف على السوق
أكد الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للعقارات على أن السوق العقاري المصري يعانى من تعدد الجهات الرقابية عليه، حيث إن دماء السوق العقارية مفرقة بين العديد من الجهات الحكومية بما يشتت الجهود وتضارب الأدوار ويؤثر سلبيا على حركة السوق بشكل عام.
وقال لطفى في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إن هناك نحو 11 جهة ووزارة يخضع لها القطاع العقاري ويلجأ لها المستثمرون لاستخراج التراخيص والإجراءات اللازمة لأى مشروع عقاري ومنها وزارات الصناعة والإسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية وغيرهم، وهذا أمر غير منطقى ولا يوجد في أي مكان بالعالم.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك جهة موحدة للإشراف على الاستثمار العقاري أسوة بما يحدث في العالم والدول العربية سبقتنا إليه حيث هناك هيئة عليا للعقارات بالسعودية ودبي وغيرهما من الدول العربية، ويجب إنشاء هيئة موحدة تكون مسئولة ورقيبا ومخططا للسوق العقاري، حيث تضع إستراتيجية وسياسة واضحة للقطاع وعلى أن يرأس الهيئة نائب لرئيس مجلس الوزراء وتكون له صلاحيات واسعة وسلطة تنفيذ واتخاذ القرار.
