«الزراعة» تدرس استحداث إدارات جديدة بـ «التعمير والتنمية» في مشروع الأربعة ملايين فدان.. «الوزراء» يوافق على أسلوب «اللامركزية» في الإدارة والتشغيل.. «مصاد

فى إطار سعي الحكومة لتسهيل إجراءات الاستثمار فى الأراضى الصحراوية، وافقت حكومة المهندس إبراهيم محلب، على مقترح رئاسي بتعديلات فى قانون الأراضى الصحراوية لمنح هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة صلاحيات أكبر لتحقيق أسلوب اللامركزية فى التعامل مع أماكن استصلاح المليون فدان.

استحداث إدارات
قال اللواء مهاب عبد الرؤوف المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن وزارة الزراعة تدرس استحداث عدد جديد من الإدارات التابعة للهيئة فى أماكن مشروع استصلاح الأربعة ملايين فدان لتسهيل عمليات التعامل على الأراضى بالنسبة للمستثمرين والشباب بشكل من اللامركزية عوضاً عن اللجوء إلى مقر الهيئة فى وزارة الزراعة لتخليص الأوراق والعقود الخاصة بالأراضي.

6 إدارات قائمة
وأضاف «عبد الرؤوف» فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الهيئة تمتلك فى الوقت الحالى 6 إدارات تسير العمل فى مختلف مناطق وقطاعات الجمهورية.

تعديلات قانونية
وتأتى تلك الدراسة بناءً على مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الجمهورية ووافق عليه مجلس الوزراء بشكل مبدئى خلال اجتماعه الأخير وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المسئولية عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضي الزراعية الخاضعة لولايتها في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض، بالإضافة إلى تبني أسلوب اللامركزية في إدارة وتشغيل مشروع الأربعة ملايين فدان الذي كلفت الهيئة بتنفيذه، ما يتطلب إنشاء فروع لها في المناطق الجغرافية وذلك لكل مشروع من مشروعات تنمية المجتمع الزراعي.

المتابعة الدورية
وتتيح تلك التعديلات للهيئة متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا للمخطط لها ومتابعة الالتزام بالبرامج الزمنية للعقود المبرمة بين الهيئة وبين من يتم التصرف إليهم بالأراضي، فضلًا عن مواجهة ظاهرة تغيير استخدام الأراضي من أراض زراعية إلى سكنية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المشروعات الزراعية الداخلة في نطاق اختصاص الجهاز.

وتضمن مشروع القانون أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللوائح المنظمة لعمل هذه الفروع ونطاق الاختصاص الجغرافي لكل فرع والصلاحيات المقررة له.

نقص العمالة
وقالت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ستضطر إلى فتح باب التعاقدات، للمهندسين المدنيين والزراعيين والمحامين لسد العجز في القيادات التي تشهد عجزًا، داخل الإدارة المركزية لشئون المناطق بهيئة التعمير.

إجازات بدون مرتب
وأرجع المصدر السبب في نقص القيادات داخل الهيئة إلى تقديم أعداد كبيرة من المهندسين المدنيين والزراعيين لإجازات بدون مرتب والسفر للعمل في الخارج وهم على قوة العمل في الهيئة وهو ما اضطر الهيئة منذ عامين إلى إخطارهم فور انتهاء إجازتهم بالعودة مرة أخرى أو الاستقالة لإفساح المجال للتعاقد مع موظفين جدد.