د. عبد المنعم السيد: ارتفاع الدولار يؤشر على وجود مشكلة في الاحتياطي النقدى

وإلى نص الحوار:
*كيف ترى ارتفاع سعر الدولار بنحو 20 قرشًا مؤخرا؟
ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية يعكس وجود مشكلة في الاحتياطي، خصوصًا بعدما تراجعت التدفقات السياحية والودائع الخليجية والصادرات المصرية، ولكن من الممكن استغلال ذلك في فتح أسواق جديدة للمنتج المصري الخالص، الذي سترتفع تنافسيته في الأسواق الخارجية، نتيجة انخفاض سعره، الأمر الذي من الممكن أن يعوض تراجع الحصيلة الدولارية ويحدث التوازن المطلوب.

*وما الحل لإيقاف هذه الزيادة؟
نحتاج لمزيد من الإجراءات والسياسات النقدية التي بدورها تقضي على ازدواجية سعر الصرف ومحاربة السوق الموازية للدولار، بهدف طمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية، ومواجهة التضخم والدين العام والعجز بالموازنة العامة للدولة.

*ما تقييمك للمؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شرم الشيخ مارس الماضي؟
الهدف من المؤتمر هو جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لدعم التنمية الاقتصادية من خلال شرح الفرص الاستثمارية وقد نجح المؤتمر في ذلك، كما نجح أيضا في استعراض الاستراتيجية المصرية المستقبلية للمجتمع الدولي والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.

*هل أثر غياب البرلمان على نتائج المؤتمر الاقتصادي؟
على الرغم من وضع الحكومة لمنظومة تشريعية، إلا أن تفعيل قرارات الاستثمار تأثر سلبًا نتيجة غياب السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان، وهو ما ظهر جليًّا في تباطؤ التنفيذ كما حال دون إقرار العديد من الاتفاقيات.

*ماذا نحتاج أيضا لتفعيل نتائج المؤتمر الاقتصادي؟
تذليل العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي، ومواجهة الجهاز الإداري الحالي بما يعانيه من روتين وبيروقراطية وترهل وفساد، من خلال إنشاء لجنة تسيير ومتابعة الأعمال ويكون لها كل الصلاحيات لإنهاء الإجراءات للمستثمرين، الإسراع بعقد الانتخابات البرلمانية، فض المنازعات، وضع تنظيم تشريعي واضح ومتكامل لتنظيم قطاع الطاقة، الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واستكمال تحديث تشريعات قوانين الاستثمار.

* ماذا عن أهم المؤشرات بالموازنة العامة للعام المالي 2015/ 2016؟
إيرادات الدولة ارتفعت 26 %، والمصروفات ارتفعت 20 %،، زيادة مخصص التعليم الأساسي والجامعي 11 % ومخصص الصحة بنسبة 11.5 % عن العام المالي الحالي 2014- 2015، فيما مثلت حصيلة الضرائب 66 % تقريبًا من حجم ايرادات الدولة وبلغت الأجور والمرتبات 26 % تقريبًا من حجم المصروفات.

*هل سنشعر بتحسن إذًا في الخدمات الصحية والتعليمية؟
أتمنى ذلك خصوصًا أن العملية التعليمية في مصر سيئة ومصر من أسوأ 4 دول على مستوى العالم في مجال التعليم، والدولة منذ عامين تسعى لزيادة مخصصات التعليم حتى أنها زادت من 60 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه ولكن بدون تحسن ملموس يشعر به المواطن، والأمر ذاته بالنسبة للخدمة الصحية.

*و ما السبب في ذلك؟
هذه المخصصات لا يتم صرفها على الوجه الأكمل لتحسين الخدمات كتطوير المناهج التعليمية وتطوير المستشفيات، وإنما تنفق معظم المخصصات على زيادة المرتبات.

*ماذا عن تطوير العشوائيات؟
تم تخصيص مبلغ 1.3 مليار جنيه لتطوير العشوائيات من خلال وزارة تطوير العشوائيات وهذا المبلغ منخفض للغاية ولا يتناسب بأي حال مع حجم التطوير المطلوب خصوصًا أنه من المفترض أن يخصص 50 % من حصيلة الضريبة العقارية المقدرة بـ6 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة لهذا البند.

 
*هل سترتفع أسعار البنزين؟
نعم وكل مشتقات البترول الأمر الذي سيؤثر سلبا على معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات خصوصًا في ظل ضعف الرقابة على الأسواق في مصر وسيظهر ذلك بعد الانتهاء من منظومة الكارت الذكي لكل السيارات.

*ماذا عن عجز الموازنة؟
لقد نجح الرئيس السيسي في تخفيضه من خلال ترشيد بعض البنود وزيادة الإيرادات، وهي خطوة جيدة تحسب له في ظل غياب السلطة التشريعية، فعلى الرغم من انخفاض العجز الذي توقعه مشروع الموازنة الجديد المقدم للرئيس في المرة الأولى مقارنة بأعوام سابقة إلا أن حجمه كان غير مبرر في ظل انخفاض أسعار البترول العالمية التي وصلت إلى 50 دولارًا للبرميل وزيادة موارد الدولة نحو 26 % عن العام الماضي.

*هل يمكن للدولة زيادة مواردها؟
بالطبع من خلال المتأخرات الضريبية التي تتجاوز 60 مليار دولار، وتطبيق قانون استغلال المناجم والمحاجر لزيادة إيرادات الدولة نحو 18 مليار جنيه سنويًّا، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وزيادة الصادرات المصرية من خلال تسهيل الإجراءات.

*هل هناك اتجاه حكومي لوضع استراتيجية لتوفير الطاقة كخطوة لجذب الاستثمارات؟
بالتاكيد فقد حصد قطاع الطاقة النصيب الأكبر من تدفق الاستثمارات بنسبة 50 % من إجمالي قيمة الاتفاقات الاستثمارية المبرمة خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي ونحو 42 % من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر، وتضمنت العقود المبرمة عددا من محطات الكهرباء التي سيتم تصميمها للعمل بمصادر الطاقة المتجددة.

*ماذا عن التصنيف الائتماني لمصر؟
تحسن التصنيف الائتماني لمصر في تقرير وكالة فيتش العالمية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

*وماذا يعكس ذلك؟
يعكس أن مصر ملتزمة بسداد الالتزامات المالية ومستمرة في الإصلاحات الهيكلية بالموازنة العامة للدولة للسيطرة على العجز ليصل إلى 8.9 % خلال العام المالي 2015/ 2016.

*إلى أي مدى يؤثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية في مصر؟
سيسهم بشكل أو بآخر في زيادة حجم الاستثمارات، وتحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، بالإضافة لانخفاض تكلفة التمويل الخارجي.

*هل تتوقع تحسن التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى قبل نهاية عام 2015؟
نعم.

* لماذا؟
نتيجة انتهاج الدولة لسياسات الإصلاح الاقتصادي، والمجهودات المبذولة لتخفيض نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، بالإضافة لحرص مصر على سداد التزاماتها المالية.