خبير اقتصادي: تخفيض العجز الكلي بالموازنة ليس معيارا للكفاءة
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام، إن تخفيض عجز الموازنة ليس معيارا للكفاءة، لأنه لا يوجد اتجاه لزيادة الإيرادات، وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات حقيقية لإعادة الشركات المتعثرة إلى إنتاجها.
أضاف «رزق» لـ«فيتو» أن العجز الكلى في موازنة العام المالى الجديد قدر بنحو 251 مليار جنيه أى ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى، مشيرا إلى أن العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة يعتبر من أكبر المشاكل التى تواجهها.
أوضح أن مشروع الموازنة المقدم نسبة العجز الكلى للموزانة فيه 9,9% ويعتبر لحد ما اتجاه مقبول بعدما كان 10,8%، لافتا إلى أنه ليس من الكفاءة أن يخفض من 9,9 % إلى 8,9%، بسبب وجود جانب الإيرادات الذى لا يمكن تعديله بل الاتجاه سيكون ناحية الإنفاق الكلى، وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم المباشر وغير المباشر ستتأثر.
ودعا رزق إلى ضرورة الشفافية فى الطرح، لافتا إلى أن جانب المصروفات محدد بـ 886 مليار جنيه، حيث تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار جنيه كما تبلغ الأجور نحو 118 مليار جنيه بزيادة نحو 17 مليار جنيه بنسبة 8.6% عن العام السابق وهذه محاور لايمكن تخفيضها.
وأكد رزق أن تخفيض نسبة العجز الكلى فى موازنة عام 2015-2016 سوف يؤثر على البرامج الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالتعليم والتأمين الصحى وغيرها.
وتوقع أن يؤثر العجز الكلى بالموازنة على الطبقة الفقيرة والبطالة.
