القاهرة للدراسات: تحديد الأهداف المالية والاقتصادية بالموازنة لأول مرة

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015-2016 تضمن لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

وأشار إلى أنه نص على أن معدل النمو الاقتصادى المستهدف 4،3 % من الناتج المحلي الإجمالى وذلك مقابل 4.2% متوقعة خلال العام المالي الجاري، ومقارنة بمعدل نمو بلغ 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولفت السيد إلى أن هذه التوقعات المتفائلة جاءت استنادا إلى أحدث البیانات المنشورة من قبل وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتي أكدت استمرار واستدامة معدلات النمو الاقتصادى ومؤشرات استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري بشكل تدريجي ومستقر، وفي السياسات والبرامج والمشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.

أضاف: أنه يدعم ذلك تحسن وارتفاع تقييم التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أربع مرات في سبعة أشهر فقط، بالإضافة تدعيم المؤسسات المالية الدولية للتحسن في أداء الاقتصاد المصري، وتحسن أداء القطاعات الرئيسية القائدة للنمو في الاقتصاد المصري وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والتشييد والبناء وبدء تعافي قطاع السياحة.