ومتى يتطهر الجيش من جرائمه؟
هذا المطلب قديم وليس فقط بمناسبة توكيلات آلاف المواطنين وتوكيلات للفريق السياسى وزير الدفاع بإدارة البلاد، فهو مطلب قديم كتبته كثيرا عندما كان المجلس العسكرى يحكم البلاد، وطالبت به عندما وصل التنظيم السرى للإخوان إلى قصر الاتحادية.
الجرائم التى أقصدها معروفة، وهى ذات الجرائم التى بسببها يحاكم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وهى قتل المتظاهرين، فى حين أن العديد من وزراء الداخلية ومعهم المشير طنطاوى والفريق عنان لم يقترب أحد منهم، رغم أنها ذات الجرائم، بل وفى أحيان كثيرة كانت أبشع مثلما حدث فى مجزرة ماسبيرو، وتواطؤ التنظيم السرى للإخوان، وأعطى مرسى طنطاوى وعنان قلادة النيل، وحتى عندما تقدم مواطنون ببلاغ للنائب العام، انتفض مرسى وتنظيمه نافيا وجود أى نية للمحاكمات وأضاف عليها مدحا رخيصا لمتهمين.
بالطبع أفرق بين أعضاء المجلس العسكرى ومؤسسة الجيش، فليس معنى تورط بعضهم أو كلهم فى جرائم قتل وسحل المتظاهرين، أن فى هذا إساءة للمؤسسة العسكرية، فليس معنى أن صحفيا سرق أن المؤسسة التى يعمل بها سيئة، ولا أن عموم الصحفيين سيئون وعلينا إلغاء الصحافة "كلها على بعضها".
أعيد مرة أخرى، الجيش ليس قبيلة تدافع عن أعضائها بالحق وبالباطل، بل عليها أن تتطهر من المتورطين، فقد سارعت وزارة الدفاع مشكورة بتأكيد التحقيق الفورى مع الجندى الذى قتل خطأ طفل البطاطا، وهذا جيد. فى حين أنها ترفض مثول المتهمين بسحل وقتل مصريين فى الشوارع وفى سجونها.
هذا لا يعنى أننى ضد دور سياسى للجيش، بالعكس كنت من المطالبين دائما بأن يخرج من الملعب السياسى، وأكدت مرارا وتكرارا أنه لا أمان لمصر، إلا إذا أصبح هو حارس الملعب الديمقراطى وحارس مصر من الفوضى.
وهذا ما يجب تأكيده الآن مرارا وتكرارا من جديد، فلا يجب أن يدفعنا الخراب الذى صنعه الإخوان إلى قبول الحكم العسكرى من جديد، ولا السكوت على متهمين بالقتل، لكن علينا الوصول إلى صيغة تجعله الحارس لا أكثر ولا أقل.
أدعو زملائى وأصدقائى الذين يتحدثون باسم الجيش إلى الرفق بنا، ألا ينزلقوا إلى التغاضى عن المسئولية السياسية والجنائية لبعض أو كل أعضاء المجلس العسكرى، فأظن أن علينا احترام المؤسسة لكن علينا أيضا ملاحقة المجرمين فيها.
