ننشر «المستخبي» عن الرئيس في تقرير «التربية والتعليم».. أغفل مشاكل الوزارة الرئيسية.. تغاضى عن مشكلة استيعاب الطلاب داخل المدارس.. تجاهل احتياج 10 آلاف مدرسة للصيانة.. وتناسى أزمات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، أول أمس الإثنين، لمتابعة ما تم من إجراءات في واحد من أخطر الملفات وهو ملف التعليم، وقدم وزير التربية والتعليم إلى الرئيس تقريرًا شمل 14 تحديًا يواجه العملية التعليمية، والحلول المقترحة من الوزارة لتجاوز تلك الأزمات؛ ولكن ما لم يتضمنه التقرير المقدم للرئاسة من مشاكل كان أكبر كثيرًا من التحديات التي وضعت على طاولة الرئيس.

تحدث تقرير وزير التعليم عن مساعي الوزارة لتقليل الكثافة داخل الفصول المدرسية، وتمثلت تلك المساعي في إنشاء 5 آلاف و368 فصلًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من 4 آلاف و777 فصلا دراسيا مع بداية العام الدراسى القادم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع البنك الدولى لتحويل واعتماد 1850 قاعة رياض أطفال، كما أنه تم إضافة 822 قاعة ضمن المشروعات التي تم تسليمها، بالإضافة إلى تسلم الوزارة لـ84 مدرسة من أصل 100 مدرسة مقدمة من المنحة الإماراتية، وجار إسناد 16 مدرسة جديدة.

استيعاب كافة الطلاب
وفي هذا الجانب أغفل التقرير مشكلة استيعاب كافة الطلاب الذين بلغوا سن الإلزام، وهو ما يعرف في علوم التربية بـ" الإتاحة" أي إتاحة مكان بالمدرسة لكل طفل يبلغ سن الإلزام في المدارس، حيث بلغ عدد الطلاب الذين لا تتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس والأطفال المتسربين نحو 2 مليون طالب، وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمود أبو النصر، وفي الجيزة وحدها فإن عدد الأطفال الذين ليس لهم مكان في المدارس في المرحلة الابتدائية وحدها في الحضر 2.8%، وفى الريف 3.1%، بإجمالى 5.9%، وأن نسبة أعداد المتسربين في المرحلة الإعدادية في الحضر 1.7%، وفي الريف 1.9%، بإجمالي 2.16%، بحسب إحصائية صادرة عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

صيانة المدارس
وذكر وزير التعليم في تقريره، أن الوزارة لجأت إلى ما يسمى بالمشروع القومي لصيانة المدارس بعد حصر المدارس المصنفة تحت بند ذات خطورة داهمة، وبحسب ما نشر حول تقرير الوزارة فقد تم إسناد 1055 مدرسة خلال مايو الماضى إلى أعمال الصيانة مع إنشاء شركة لأعمال الصيانة الدورية لمتابعة أعمال النظافة لتوفير أطقم صيانة يتكون من 10 أفراد في كل إدارة تعليمية للمرور على المدارس، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 222 سور مدرسة، وجار استكمال بناء أسوار لـ226 مدرسة.

ولم يشر تقرير التربية والتعليم، إلى حقيقة الوضع بالنسبة لصيانة المدارس، حيث إن نسبة كبيرة جدًا من المدارس الحكومية أصبحت متهاكلة، وفشلت الوزارة في أعمال الصيانة خلال الفترة الماضية حتى وصل الأمر إلى تدخل مجلس الوزراء وتشكيل لجنة صلاحيات المدارس التابعة لمجلس الوزراء، والتي كشفت تقاريرها عن كارثة في المدارس الحكومية.

10 آلاف مدرسة
وأوضحت التقارير أن هناك 10 آلاف مدرسة تحتاج إلى أعمال صيانة عاجلة في 5 محافظات فقط، وإذا كان تقرير التربية والتعليم إلى الرئاسة قال إنه تم إسناد 1055 مدرسة خلال الشهر الماضي فهل يعني هذا أن هناك نحو 9 آلاف مدرسة ما زالت تمثل خطورة في 5 محافظات فقط، وتلك الأرقام صادرة عن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وهو جهة تابعة لوزارة التربية والتعليم.

أسوار المدارس
وأشار التقرير إلى أنه تم بناء 222 سور مدرسة واستكمال بناء أسوار 226 سور آخر، ويعني في حال استكمال تلك الإنشاءات بناء 446 سور مدرسي، وهذا الرقم إذا تمت مقارنته بما أعلنه رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في تصريحات له سيكون متناقض، حيث قال إن من مشكلات التعليم وجود 700 مدرسة بدون أسوار معظمها موجود بالأرياف، ومبنية بالمعونات الأجنبية التي تقوم ببناء المدارس وفق ثقافتها دون مراعاة اختلاف بيئتهم عن البيئة بمصر، مما يعرض هذه المدارس للسرقة أو أن تصبح وكرا للمجرمين ليلا، أو يتعرض الطلاب بداخلها للزواحف أو الحيوانات لذا تعهدنا بالقضاء على هذه المشكلة، وقبل شهر سبتمبر المقبل سنعلن عدم وجود أي مدرسة بدون سور، ويعني هذا أن هناك 254 مدرسة بلا أسوار.

البنية التكنولوجية
وفيما يتعلق بالبنية التكنولوجية في المدارس، أكد التقرير المقدم للرئاسة أنه تم تزويد المدارس الإعدادية بـ5 آلاف و150 معمل حاسب آلى، كما تم تزويد 19 ألف فصل بالبنية التكنولوجية للتعليم والتعلم الذكى وكاميرات رقمية، ولم يذكر التقرير أن هناك 9600 مدرسة إعدادية منهم 3 آلاف مدرسة لا يوجد بها معمل حاسب آلي والـ6 آلاف مدرسة الباقية حالة معامل الحاسب الآلي بها يرثي لها، لأن الأجهزة بها منذ 6 أو 7 سنوات لذا أصبحت قديمة ولا تتماشى مع التقدم التكنولوجى.

خلافات القيادات
ولم يشر تقرير الوزارة إلى الرئيس من قريب أو بعيد لحجم الخلافات بين العديد من قيادات التربية والتعليم، وكذلك لم يشر إلى رفض العديد من المعلمين بالميدان داخل المدارس لتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي التي اعتمدتها الوزارة، وكذلك لم يشر التقرير إلى فشل الوزارة في إعادة طلاب الثانوية العامة إلى المدارس حتى أصبحت المدارس الثانوية في الصف الثالث الثانوي شبه خاوية.

أزمة المدارس التجريبية
كما لم يذكر التقرير مشاكل المدارس التجريبية خاصة في مرحلة رياض الأطفال، وما يتعلق بحالة فقدان الثقة بين موظفي الوزارة والعديد من القيادات داخل الديوان العام، وعلى رأسهم وزير التعليم نفسه الذي وصل الأمر معه إلى حد تقديم اعتذار رسمي لموظفي قطاع الكتب بالوزارة بعد التصريحات التي أدلى بها، ووصف فيها القطاع بأنه مليء بالفساد دون أن يقدم دليلًا على هذا.

مراكز تطوير المناهج
ولم يلفت التقرير النظر إلى حجم المشاكل التي يعاني منها مركز تطوير المناهج التابع للوزارة والمنوط به إعداد المناهج، ورؤية الوزير في رئيس المركز والتي قال عنها في تصريحات سابقة إنها دون المستوى، ومع ذلك فهي مستمرة في منصبها، كما لم يذكر التقرير شيئا عن فشل وزارة التربية والتعليم في إعادة الزيادات التي حصلتها المدارس الخاصة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وهي الزيادات في المصاريف التي تعهدت الوزارة بردها على أولياء الأمور ولم يحدث شيء من ذلك.

مسابقة 30 ألف معلم
كذلك لم يذكر التقرير شيئًا حول المشاكل التي صاحبت مسابقة الـ30 ألف معلم، منذ إعلان نتيجتها وحتى الآن لم يتم تسكين من تم اختيارهم بسبب الأخطاء التي ظهرت في نتيجة المسابقة، ولم يلتفت التقرير إلى واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه "التربية والتعليم" وهي مشكلة فقدان الثقة بين الطالب والمعلم، حيث تحولت النظرة إلى أن المعلم يرى الطلاب أقل من أن يتعلموا، ويرى الطلاب في معلميهم أنهم لا يضيفوا لهم شيئا.