رئيس اتحاد الكتاب يحيل «المخالفات المالية» للنيابة العامة
أحال الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، ميزانية الاتحاد لعام 2014 إلى نيابة الأموال العامة، وذلك تنفيذا لما ورد من ملاحظات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كان تقرير الجهاز قد ذكر مجموعة من الملاحظات ومنها: أنه يتعين على رئيس الاتحاد مخاطبة الجهات القانونية المختصة لإجراء التحقيق اللازم تجاه السادة المسئولين باتحاد الكتاب بشأن مخالفة كافة القرارات والقوانين المعمول بها بشأن تنظيم العمل بالاتحاد وتحميل المتسبب بكافة المخالفات.
وتبين في التقرير أن الاتحاد خالف نص المادة (114) من اللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب والتي تقضي أن العامل يستحق مقابلًا عن الجهود الغير عادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها وذلك طبعاُ للنظم والقواعد التي يصوغها سكرتيرعام الاتحاد على أن يكون الصرف بموافقة، نائب رئيس الاتحاد، وحيث أن الصرف تم دون وجود أعمال تم تكليف العاملين بها وعدم وضع نظم وقواعد من قبل سكرتير عام الاتحاد، يتعين تحديد المسئولية بشأن صرف مبالغ وفقًا للتقدير الشخصي وليس وفقًا لقواعد منظمة للعمل مع تحميل المتسبب بما تم صرفه، والتوريد بخزينة الاتحاد وموافاة الجهاز بما يقيد التوريد مع وضع نظم وقواعد منظمة للصرف.
وأوضح التقرير تقاعس المسئولين بالاتحاد في وضع لائحة خاصة تحكم صرف بدلات الانتقال المنصرفة على الندوات والأمسيات الأدبية للمحاضرين بالفروع مما أدي إلى تفاوت المنصرف لهم في بدلات الانتقال.
وأشار التقرير إلى تقاعس مسئولي الاتحاد عن اتخاذ إجراءات جدية تجاه الأعضاء المتوقفين عن سداد اشتراكاتهم لمدة ترجع إلى 39 عامًا، والاكتفاء بإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لهم دون قيامهم بإصدار قرار للمتوقفين عن السداد بزوال عضويتهم تنفيذًا لأحكام المادة (38) من اللائحة الداخلية لقانون الاتحاد رقم 65 لسنة 75 المعدل بالقانون 19 لسنة 1978.
