تفاصيل اجتماع محلب بممثلي الجمعيات الأهلية بشأن مبادرة «شهر الخير»
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمة المجتمع في مصر، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة جهودها في إطار تنفيذ مبادرة "شهر الخير" التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول مبادرة شهر الخير، أشارت خلاله إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، تهدف إلى تنسيق جهود المجتمع المدني في شهر رمضان، من خلال تجميع الأنشطة والتبرعات التي يقدمها الشركاء الحكوميون وشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف ترشيد توجيهها إلى الفئات المستحقة مع توفير الضمانات لتغطية كل المناطق الجغرافية، لتعظيم الاستفادة من الأعمال الخيرية في هذا الشهر الكريم.
وأضافت الوزيرة أن شركاء مبادرة "شهر الخير": الجمعيات الأهلية: وتضم نحو 16 جمعية أهلية، ثم القطاع الخاص ويضم اتحاد بنوك مصر وعددًا من البنوك التجارية والشركات، ثم الحكومة ممثلة في وزارات التضامن والتموين والتنمية المحلية، وعدد من الجهات.
وأشارت الوزيرة إلى أن التنسيق يتم بين شركاء المبادرة عن طريق عقد الاجتماعات الدورية والاتصالات الإلكترونية والهاتفية، لاستيفاء كل البيانات الخاصة بالتبرعات والأنشطة في مصفوفة واحدة متكاملة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن العمل يجري للوصول إلى آلية للتعرف على الأسر الفقيرة مع توفير ضمانات لعدم حصول نفس الأسر على نفس الخدمات من مصادر مختلفة، وأن ذلك يتطلب توحيد قواعد البيانات بين كل الشركاء وإتاحة تداول تلك البيانات فيما بينها.
وأكدت الوزيرة ضرورة إعطاء أهمية خاصة لبعض المناطق العشوائية والمحافظات الحدودية وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا ضرورة تعبئة الموارد المحلية نحو زيادة فرص التوليد والتشغيل، وتعظيم دور الإعلام بشكل إيجابي نحو التوعية بالدور التنموي تجاه الفئات المستفيدة. وأضافت أنه تم الاتفاق على عقد حملة قومية لعلاج مرضى فيروس سي بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة وشركات الأدوية وممثلين لغرفة الأدوية.
من جانبهم، قدم ممثلو الجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمة المجتمع في مصر، عرضًا حول أبرز الجهود التي يبذلونها في مجال العمل الخيري وخدمة المحتاجين، ومن بينها التبرعات الغذائية المتمثلة في كرتونة رمضان، وتقديم الوجبات، وعقد موائد الرحمن، ثم الأنشطة الصحية والمتمثلة في إجراء عمليات قلب وعيون، وعلاج فيروس سي، وتقديم أطراف صناعية وكراسي متحركة، ثم الأنشطة المختلفة المتمثلة في توفير فرص العمل، وإجراء دورات تدريبية، وفك أسر الغارمات، وغيرها من المبادرات التي تفيد المجتمع والمواطن.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خرائط توضح التوزيع الجغرافي لكل ما يتم تقديمه من شنط وكراتين رمضان، وموائد الرحمن، والوجبات الساخنة والجافة، ورءوس الماشية، ثم عرضت تحليلًا لأبرز مؤشرات هذا التوزيع الجغرافي.
وأشاد الحاضرون بالجهد المبذول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، للتنسيق، ووضع خريطة محددة للجهود الخيرية المبذولة لضمان وصول المساعدة لمن يستحقها بالفعل.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الأعمال الخيرية في المناطق العشوائية، والاهتمام بالمدارس التي تضمها تلك المناطق على وجه الخصوص، وضرورة رفع كفاءتها وتطويرها، مؤكدًا أن التعليم هو الضمانة الحقيقية للتنشئة السليمة وتقويم السلوك وإعداد أجيال جديدة متعلمة وواعية تساهم في بناء وطنها.
كما أشارت الوزيرة إلى أن العمل يجري للوصول إلى آلية للتعرف على الأسر الفقيرة مع توفير ضمانات لعدم حصول نفس الأسر على نفس الخدمات من مصادر مختلفة، وأن ذلك يتطلب توحيد قواعد البيانات بين كل الشركاء وإتاحة تداول تلك البيانات فيما بينها.
وأكدت الوزيرة ضرورة إعطاء أهمية خاصة لبعض المناطق العشوائية والمحافظات الحدودية وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا ضرورة تعبئة الموارد المحلية نحو زيادة فرص التوليد والتشغيل، وتعظيم دور الإعلام بشكل إيجابي نحو التوعية بالدور التنموي تجاه الفئات المستفيدة. وأضافت أنه تم الاتفاق على عقد حملة قومية لعلاج مرضى فيروس سي بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة وشركات الأدوية وممثلين لغرفة الأدوية.
من جانبهم، قدم ممثلو الجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمة المجتمع في مصر، عرضًا حول أبرز الجهود التي يبذلونها في مجال العمل الخيري وخدمة المحتاجين، ومن بينها التبرعات الغذائية المتمثلة في كرتونة رمضان، وتقديم الوجبات، وعقد موائد الرحمن، ثم الأنشطة الصحية والمتمثلة في إجراء عمليات قلب وعيون، وعلاج فيروس سي، وتقديم أطراف صناعية وكراسي متحركة، ثم الأنشطة المختلفة المتمثلة في توفير فرص العمل، وإجراء دورات تدريبية، وفك أسر الغارمات، وغيرها من المبادرات التي تفيد المجتمع والمواطن.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خرائط توضح التوزيع الجغرافي لكل ما يتم تقديمه من شنط وكراتين رمضان، وموائد الرحمن، والوجبات الساخنة والجافة، ورءوس الماشية، ثم عرضت تحليلًا لأبرز مؤشرات هذا التوزيع الجغرافي.
وأشاد الحاضرون بالجهد المبذول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، للتنسيق، ووضع خريطة محددة للجهود الخيرية المبذولة لضمان وصول المساعدة لمن يستحقها بالفعل.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الأعمال الخيرية في المناطق العشوائية، والاهتمام بالمدارس التي تضمها تلك المناطق على وجه الخصوص، وضرورة رفع كفاءتها وتطويرها، مؤكدًا أن التعليم هو الضمانة الحقيقية للتنشئة السليمة وتقويم السلوك وإعداد أجيال جديدة متعلمة وواعية تساهم في بناء وطنها.
