تقرير حقوق الإنسان

لن أقف أمام أرقام ضحايا الإرهاب التي وردت في تقرير المجلس القومي، والتي بلغت 2600 ضحية " 700 في صفوف الجيش والشرطة و500 من المدنين"، في عام ونصف العام، فقد رصد التقرير أحوال المحتجزين في أقسام الشرطة وسوء الأحوال الصحية لبعض نزلاء السجون، وهو ما يجب على الحكومة أن تتولى علاجه جذريًا..ونفى التقرير وجود أي حالة تعذيب ممنهج، وإن وقع فهو مجرد تجاوزات فردية تخضع للمساءلة الفورية والردع القانوني.

انتقد التقرير أيضًا تقاعس وزارات وهيئات حكومية عن الرد على شكاوى المواطنين، وهو ما ينبغي ألا يمر مرور الكرام، فالرئيس ضرب المثل بنفسه، حين خصص إيميله الشخصي للجماهير يتلقى من خلاله شكاواهم ومطالبهم، وهو واجب فات مجلس الوزراء، والوزراء أن يقوموا به ؛لإبقاء باب التواصل بين الحكومة والشعب مفتوحًا، لا يوصد حتى لا يستغل أصحاب الأغراض أي حالة إحباط لدى طائفة من الجماهير لتوتر الأجواء، فالشكاوى أغلبها يتعلق بأحوال صحية واقتصادية واجتماعية وليست سياسية..

الأمر الذي يدق جرس إنذار للحكومة كلها، أن تبادر بتلبية مطالب الناس، والإصغاء لشكاواهم لجسر الفجوة بينهما، وألا تتجاهل أو يضيق صدرها بما يوجه لأدائها من انتقادات سواء وردت في تقارير حقوقية، أو في صفحات الصحف وشاشات التلفاز، فنبض الشارع هو بوصلتها ومعيار نجاحها أو فشلها بصرف النظر عما قد يشوب هذا النقد من شطط هنا أو مبالغة هناك، وما يصل للحكومة عبر الإعلام قليل استطاع النفاذ إليه من يملكون القدرة والوعي.. فما بالنا بمن لا يملكون إلى ذلك سبيلًا أو بقليلي الحيلة بمعنى أصح ؟!