ناشطة حقوقية: 5 مشروعات لقانون الجمعيات الأهلية تم طرحها منذ ثورة يناير

قالت نشوى نشأت، مديرة البرامج بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن حرية تكوين الجمعيات في مصر لم تعد متاحة، بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، معتبرة ذلك ينذر بـ"كارثة"، لافتة إلى أن السنوات الأربع الماضية قد شهدت تقديم الحكومات المتعاقبة لأكثر من 5 مشروعات قوانين للمنظمات غير الحكومية، لا يتوافق إيًا منها مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، بل إن أغلبها أشد قمعًا وتقييدًا للحق من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، على حد زعمها.

ولفتت في تصريحات لـ"فيتــو" إلى ما وصفته بالهجوم على بعض نشطاء حقوق الإنسان، واتهامهم بـ"الخيانة" و"العمالة"، واقتحام بعض المنظمات والمراكز الحقوقية والتحقيق القضائي مع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وإحالة عدد آخر إلى محكمة الجنايات والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة مع إيقاف التنفيذ حتى خمس سنوات، وذلك في إطار قضية "التمويل الأجنبي" الشهيرة.

وأكدت مديرة البرامج بالجمعية المصرية أن النضال ما زال طويلًا حتى يتم بناء مجتمع مدني حر وفعال في مصر الديمقراطية، مطالبة بفتح حوار مجتمعي حول مشروع قانون بديل لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، على أن يشارك في هذا الحوار مجموعة من ممثلي الحكومة وكذلك منظمات المجتمع المدني، وذلك رغبة في الوصول إلى قانون يحظى بتوافق عام سواء من جانب الحكومة أو من جانب الجمعيات، ويمنع تكرار الانتقادات التي تجابه قانون 2002.