رئيس "الأحرار الاشتراكيين" يطعن على حكم عدم الاعتراف به كرئيس للحزب
أقام فتحي فهيم المحامي، بصفته وكيلًا عن محمود ياسر رمضان، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب من خلاله بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى التي تطالب بالاعتراف به رئيسا لحزب الأحرار الاشتراكيين، وذلك لزوال شرط المصلحة.
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٧٢٠٨٨ لسنة ٦١ ق، كلا من رئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته، وعلي عبد الرحمن وطارق درويش، بصفتهم متدخلين انضماميًا للجهة الإدارية.
وذكر مقيم الطعن، أنه أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠١١، مع الاعتراف بالقرارات الصادرة من المؤتمر العام الخامس لحزب الأحرار الاشتراكي، المنعقد بتاريخ ١٠ سبتمبر، لحسم النزاع على موقع رئيس الحزب.
وأضاف أيضًا، أنه تم نشر قرارات المؤتمر العام الخامس للحزب في الصحف اليومية، وتم إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بقرارات المؤتمر أبرزها انتخابه رئيسًا للحزب لمدة ٣ سنوات، واعتبار مدته مرحلة انتقالية ينطبق عليها نص المادة السابعة من النظام الأساسي، واللائحة الداخلية للحزب، وعليه بصفته إخطار لجنة شئون الأحزاب بتشكيل الهيئة العليا للحزب.
وأشار الطعن، إلى أن الطاعن فوجئ بقرار لجنة شئون الأحزاب، بأن هناك نزاعًا ما زال مرددًا على رئاسة الحزب، وهو ما يتعين معه حفظ الطلبات إلى أن يحسم هذا النزاع، مشيرا إلى أن قرار اللجنة مخالف للقانون ويفتقد ركن السبب.
وطالب الطعن بعدم قبول تدخل الخصمين لانتفاء شرط المصلحة، والقضاء مجددا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب برفض الاعتراف به كرئيس لحزب الأحرار الاشتراكيين، خلال الفترة من ١٠ سبتمبر ٢٠١١ وحتى ٩ سبتمبر ٢٠١٤، وامتدادها حتى انعقاد المؤتمر السادس.
