أي دولة تريدون.. وعن أي حقوق تدافعون؟!
إذا كان تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2014، جاء في أغلبه متوازنًا رغم إغفاله قضايا مهمة ترتبط بحياة البسطاء من المواطنين، فقد وقع بعض أعضائه للأسف في سقطات لا تليق بأعضاء مثلهم في مجلس قومي؛ إذ قدموا بآرائهم ووجهات نظرهم الخاصة ذرائع ومبررات استغلتها منظمات ودول أجنبية تعادي مصر؛ للنيل منها والتشكيك في أحكام قضائها المستقل النزيه، خاصة فيما يخص أحكام إعدام الإخوان، حتى أن عبد الغفار شكر - نائب رئيس المجلس - وزميله جورج إسحاق، طالبا بوقف تنفيذ تلك الأحكام لمدة 3 سنوات.
وكأنها قرارات إدارية، أصدرتها سلطة تنفيذية يمكن إرجاؤها أو حتى القبول بالتعليق عليها.. ونسيا - وهما من رجال الحقوق - أن القضاء سلطة مستقلة، وأن الديمقراطية هي احترام أحكام القانون والانصياع لحكم القضاء سواء رضينا بها أو لم نرض.. فهل يتمنى المتربصون بمصر أكثر من هذا مبررًا وذريعة للتدخل في شئوننا وقضائنا، وقد شهد شاهد من أهلنا بل من مجلس حقوقنا القومي الحكومي؟
هل يصح التعليق أصلًا على أحكام القضاء من شخصيات عامة كهؤلاء؟.. فأي دولة تريدون؟.. وعن أي حقوق تدافعون؟.. وأيهما أولى بالنقد والإدانة جرائم الإرهاب الأعمى أم أحكام القضاء المستقل؟.. لماذا إقحام القضاء في السياسة؟.. وهل نملك ترف الجدل في قضايا محسومة؟.. وهل يقبل الغرب أن يتدخل أحد في قضائه؟.. بل هل تقبل تركيا وقطر مثلًا أن يعقب أحد على قضائهما؟!
لم يتوقف الأمر عند حد التشكيك في أحكام القضاء، بل ثمة قصور شديد وتخلٍ واضح عن الدولة في حربها للإرهاب من ناحية، ومقاومتها لمحاولات الاستهداف وحملة الأكاذيب التي تتبناها منظمات دولية ضد مصر مدعومة من التنظيم الدولي للإخوان وقطر وتركيا وإصدارها بيانات مفعمة بالمغالطات، وهو ما تتلقفه وتروج له وسائل إعلام عالمية تتخذ مواقف مناهضة للقاهرة منذ ما يقرب من العام ونصف العام، وربما كان انعكاس ذلك واضحًا فيما ادعاه رئيس البرلمان الألماني من مغالطات عن مصر.. فمن أين استقى تلك الأباطيل إلا من قنوات الشر إياها التي لا تفتأ تختلق الكذب وتروجه عن مصر ورئيسها بهدف الضغط عليها لأهداف سياسية بالدرجة الأولى حتى يتسنى إدماج جماعة الإرهاب في العملية السياسية هنا وهناك.. وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلًا.
