اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار الجديدة.. دراسة التشريعات وتقديم الخدمات للمستثمر.. إدارة وتنظيم المناطق الحرة.."الفقي": توفر الوقت والجهد.."عامر": الشباك الواحد يحل مشاكل التراخيص ويكافح الفساد

تسعى الحكومة إلى توفير مناخ أفضل للاستثمار في مصر، للنهوض بالاقتصاد وكان من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتحديد مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

اختصاصات متعددة
حيث تضمنت اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار، دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، وتقديم جميع خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى توحيد جميع الاستثمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الاستثمارات والنماذج للاستخدام إلكترونيًا كما شملت المهام إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية.

ويرى خبراء أن التعديلات الجديدة في مهام الهيئة العامة للاستثمار، من شأنها توفير مناخ أفضل للمستثمر عن طريق تطبيق نظام الشباك الواحد.

خطوة مستقبلية
يقول الدكتور فخرى الفقى، الخبير الإقتصادى، إن التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، وتحديد مهام الهيئة العامة للاستثمار، تعتبر خطوة مستقبلية على المدى الطويل، لجذب مزيد من الاستثمارات للبلاد، من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، والذي يوفر على المستثمر الكثير من الجهد والعناء.

مندوبو الوزارات

وأضاف الفقى، إن الشباك الواحد يضم مندوبى الوزارات في مكان واحد، وهم مفوضون للتوقيع على تراخيص المشروعات عقب الانتهاء من كافة الأوراق المطلوبة، لافتًا إلى أن التعديل الجديد من شأنه القضاء على الرشاوى لإتمام المشرعات، حيث يقوم المستثمر بدفع الرسوم المطلوبة فقط للهيئة، دون دفع أي مبالغ أخرى لاستخراج التراخيص.


القضاء على التهريب

وأشار الفقى، إلى أن قانون الاستثمار ألغى المناطق الحرة الخاصة، للقضاء على التهريب، وأبقى على المناطق الحرة العامة فقط، بالإضافة إلى تحديد أوجه الاستثمار، من مناطق استثمار داخلية، ومناطق حرة، ومناطق استثمارية ذات الطابع الخاص، بجانب خفض الضرائب من 30% إلى 22.5 %، موضحًا بأن كافة هذه التعديلات أمر جيد للاستثمار.

إنابة الهيئة
وفى ذات السياق قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصرية للدراسات الاقتصادية، إن مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم تتغير عن قانون 88، فقط تم إضافة بند نظام الشباك الواحد لحل مشكلة إنهاء تراخيص المشروعات، والتي تعتبر من أكبر المشكلات لدى المستثمرين في مصر، وذلك عن طريق إنابة الهيئة لإنهاء التراخيص دون تدخل المستثمر.