اجتماع وزراء تجارة لأكبر تكتل أفريقي بشرم الشيخ.. تعزيز التعاون بين 3 قوى اقتصادية أفريقية.. السيسي وقادة 26 دولة يشاركون في الحدث.. وفتح أسواق 7 دول جديدة أمام الصادرات المصرية

تجرى اجتماعات موسعة، اليوم الاثنين، على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء لقمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة بشرم الشيخ، التي يتم خلالها مناقشة جميع التفاصيل الخاصة باتفاق التجارة الحرة واستعراض أهم الخطوات التنفيذية والجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق وأثره الإيجابي في حركة التجارة البينية للدول الأعضاء لتلك التكتلات.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية أفريقية "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء وقادة 26 دولة أفريقية وأعضاء التكتلات الثلاثة ووزراء التجارة في تلك الدول الأربعاء المقبل.

وبدأت أمس اجتماعات كبار المسئولين والخبراء لتحضير التقارير الخاصة التي ستعرض على الرؤساء وشملت تقريرًا عن الاجتماع الثالث للتجمعات على مستوى الوزراء الذي عقد في العاصمة البوروندية بجمبورا واتفاقية منطقة التجارة الحرة، فضلا عن خطة وخارطة الطريق التي وضعت أسس ومبادئ التفاوض.

تحضير التقارير
ويبدأ أول اجتماع صباح اليوم الاثنين، بين كبار المسئولين والخبراء لتحضير التقارير الخاصة التي تعرض على الرؤساء وتشمل تقريرًا عن الاجتماع الثالث للتجمعات على مستوى الوزراء، والذي عقد في العاصمة البورندية بجمبورا واتفاقية منطقة التجارة الحرة، فضلًا عن خطة وخارطة الطريق التي وضعت أسس ومبادئ التفاوض.

صفحة جديدة في العلاقات
ويفتح هذا الاتفاق صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية ويعمل على توسيع وزيادة حركة التجارة وتسهيل انتقال البضائع والسلع والخدمات بين الدول الـ26 المشاركة في هذا الاتفاق وحرية انتقال رءوس الأموال والأفراد، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي توفرها منطقة التجارة الحرة من خفض للتعريفة الجمركية المفروضة على البضائع وتقليل تكلفة النقل وتطوير أساليب التجارة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية بما يحقق نقلة نوعية في اقتصاديات تلك الدول.

نقطة انطلاق
كما يمثل الاتفاق نقطة انطلاق قوية للشركات المصرية في مختلف القطاعات للدخول إلى الأسواق الأفريقية ونافذة مهمة وكبيرة للمنتجات المصرية بما ينعكس على زيادة الصادرات، خاصة أن المنتجات المصرية تلقى قبولًا كبيرًا داخل تلك الأسواق بما تتميز به من جودة وأسعار تنافسية تلبى احتياجات تلك الدول من السلع والخدمات.

تعميق العلاقات
وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتوسيع وتعميق العلاقات وزيادة مجالات التعاون مع كل دول القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانات وقدرات وفرص واعدة يمكن استغلالها وتحقيق التكامل الاقتصادي بما ينعكس إيجايبًا على اقتصاديات الدول الأعضاء.

المنظمات الدولية
وشهدت مدينة شرم الشيخ أمس واليوم حضورًا مكثفًا من أعضاء وفود الدول المشاركة في القمة، حيث يشارك رؤساء عدد من المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي والأونكتاد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة "يونيكا"، ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الأفريقى للتنمية وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية.

مكانة مصر
ويتولى جهاز التمثيل التجاري كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالتنظيم سواء من الناحية اللوجستية أو الفنية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والأجهزة المعنية بهدف إخراج المؤتمر بصورة تليق باسم ومكانة مصر، والتي تمثل القلب النابض لدول القارة الأفريقية.

ويتم خلال القمة الإعلان عن إطلاق منطقة تجارة حرة للسلع بين الدول الأعضاء، وتعد منطقة التجارة الحرة خطوة نحو إقامة منطقة التجارة الحرة القارية المخطط لها أن تبدأ في عام 2017.

أهداف الاندماج
نشأت فكرة دمج التكتلات الثلاثة في عام 2005 لحل المشكلات الناجمة عن تعدد عضويات الدول في التجمعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي قد يؤدى إلى تضارب المصالح بين الدول، لذا جاءت فكرة دمج التجمعات الأفريقية في كيان اقتصادي واحد يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدان.

وتأتى هذه القمة استكمالًا لما تم الاتفاق عليه خلال الجولتين السابقتين في عام 2011 في جنوب أفريقيا وعام 2008 في أوغندا.

وبالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين دول التجمع فإن الأهداف الأخرى للتكتل تتضمن التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات ومشروعات الطاقة.

كما يسهم إنشاء التجمع في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالحها في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وسيعمل على تحسين مناخ الاستثمار.

وتمثل الدول الــ26 أعضاء التجمع نحو نصف عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ويمثل الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 60% من الناتج المحلي للقارة وتضم 57% من إجمالي التعداد السكاني للقارة.

أسواق 7 دول
وتفتح هذه الاتفاقية أسواق 7 دول جديدة أمام الصادرات المصرية وهي تنزانيا وأنجولا وبتسوانا وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى الـ 18 دولة الأعضاء في الكوميسا COMESA، والتي انضمت إليها مصر في عام 1998.

وبموجب التوقيع على هذه الاتفاقية فإن دول الأعضاء تستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية، على أن تبدأ بتحرير التجارة السلعية.

وتنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل، تفضيلًا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، كما أنه من المقرر إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبًا فى تدفق التجارة البينية.

أرقام وإحصائيات
يذكر أن صادرات مصر للدول الأعضاء في الكوميسا بلغت 44 مليون دولار في عام 1997، وذلك قبل الانضمام للكوميسا، بينما ارتفعت إلى نحو 2.3 مليار دولار في عام 2013، وينتظر أن ترتفع الصادرات المصرية إلى دول التكتلات الثلاثة 26 في حال التوقيع عليها.

وقد شهد حجم التجارة البينية للدول أعضاء التجمع نموًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 30.6 مليار دولار أمريكي خلال 2004 ليسجل 102.6 مليار دولار خلال 2014، بما يشير إلى أن حجم التجارة قد تضاعف ثلاث مرات خلال 10 سنوات، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى اتفاقات التجارة الحرة المطبقة في إطار كل من التكتلات الثلاثة.

وشهد حجم التجارة البينية لدول تجمع الكوميسا التسع عشرة والمنضمة له مصر، نموًا مطردًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 8 مليارات دولار في عام 2004 ليسجل 22 مليار دولار خلال العام الماضي 2014.

وارتفع حجم التجارة البينية لدول تجمع السادك من 20 مليار دولار في 2004، ليسجل 72 مليار دولار في 2014، بينما ارتفع حجم التجارة البينية لدول تجمع شرق أفريقيا من 2.6 مليار دولار في 2004، ليسجل 8.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للتجمعات الثلاثة في عام 2013 نحو 1.2 تريليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة البينية لقارة أفريقيا قد ارتفع من 602 مليار دولار في 2005 ليسجل 1.2 تريليون دولار في 2013.

وذلك يعني أن حجم التجارة قد تضاعف في أقل من 10 سنوات وبلغ عدد سكان القارة في 2013 نحو 1110 ملايين نسمة وحققت ناتجًا محليًا بإجمالي قيمته 2.3 تريليون دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد فإنه من المخطط أن تكون الخطوة التالية بعد الإعلان عن منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة بحث إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة Tripartite والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإكواس" والتي تضم 15 دولة تمثل 28% من الدول الأفريقية الـ 54.

وبلغ الناتج المحلي لدول التجمع نحو 674 مليار دولار أمريكي خلال 2013، مثلت 29% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.