العضو المنتدب لـ«العاشر أرضك» للتنمية والاستثمار العقاري: أوقفوا نظام المزايدة على أراضي الإسكان الاقتصادي والمتوسط فورًا

وطالب دويدار، في حوار لــ «فيتو بيزنس»، بسرعة تنفيذ بروتوكولات واتفاقيات المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا على أن تأخرها سيضر بالاقتصاد المصري.

> في البداية ما هو تقييمك للسوق العقارية المصرية؟
السوق العقارية المصرية تواجه تحديا كبيرا وهو ارتفاع أسعار الأراضي، واستمرار موجة الارتفاع، ستهدد السوق العقارية بالتوقف تماما، في ظل المزايدات والمضاربة على الأراضى التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك سيؤدى لأزمة كبيرة بالسوق، وخاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والعقارات وتدنى مستوى دخول المواطنين وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، بما يهدد بتوقف حركة الإنشاءات وقطاع التشييد والبناء، ولا بد من إيجاد حل سريع لارتفاع أسعار الأراضى ووقف نظام المزايدة على الأراضي.

> ما هي توقعاتك لأسعار العقارات الفترة القادمة؟
مستقبل أسعار العقارات سيخضع للعرض والطلب، وبكل تأكيد ستكون هناك زيادة واضحة في الأسعار، ولكن لا يمكن تحديد نسبة الزيادة، وخاصة مع ارتفاع تكلفة البناء والتشييد وزيادة أسعار مواد البناء، وخاصة مع تنفيذ المشروعات الجديدة وارتفاع حجم الطلب على مواد البناء والخامات.

> بعد مرور أكثر من شهرين على عقد المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ.. ما تقييمك له؟
المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ حقق نجاحا جيدًا، ولكن ما تم حتى الآن عبارة عن توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين الحكومة والمستثمرين، المطلوب تنفيذها وهو أمر أصعب من المؤتمر، علاوة على أهمية تنفيذ نظام الشباك الواحد وقانون الاستثمار وتطبيق قانون المناطق الاقتصادية والتأخر في تنفيذ البروتوكولات ومذكرات التفاهم، سيعطى نتيجة عكسية وسيضر بالاقتصاد الوطني.

ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها بين الحكومة والمستثمرين قائمة على نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ولكن فكرة الشراكة غير واضحة، وتم تحديد نسبة الشراكة بـ 20%، ولكن ما هو السند القانونى لهذه النسبة ومن حددها، ومدى قانونية ذلك حتى لا يتم مساءلتى بعد ذلك كما حدث في السابق مع شركة طلعت مصطفى، وأعتقد أن تحديد هذه النسبة يحتاج لموافقة مجلس النواب بحيث يعتمد هذه التعاقدات ويقرها حتى يعمل المستثمر وهو مطمئن ولا يتعرض للمساءلة، وهناك مخاوف من المستثمرين من الدخول في مشروعات الشراكة والتورط في أمور ومشروعات والتعرض للأذى، ولذلك لا بد من حماية المستثمر والموظف العام، وهناك حسن نية من الحكومة في طرح هذه المشروعات، ولكن نمر الآن بظروف صعبة ولا يمكن توقع أي شيء.

> وما رأيك في مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة؟
مشروعات الشراكة خطوة جيدة واتجاه مقبول، ولكن في حاجة لضوابط وقواعد وآليات واضحة، وعلى مستوى شركتنا لو اتضحت آليات الشراكة سوف نستعجل الدخول في مشروعات بنظام المشاركة مع الحكومة، خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية ستطرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة، ولا بد من تشريع قانونى ليحدد نسبة المشاركة والشراكة، ولا تكون هناك مساءلة قانونية بعد ذلك، ونريد معرفة شروط الشراكة والضوابط التي تحمى استثمارات القطاع الخاص، وأرفض وجود رقيب من الحكومة على مشروعاتى أو تدخل موظفيها في إدارة المشروع.

> ما هو تعليقك على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟
موقع العاصمة الإدارية الجديدة خطأ، وتجارب العواصم الإدارية في العالم كله مثير للجدل، وإنشاء العاصمة قريب من القاهرة الجديدة سيزيد من الأعباء والضغط على مرافقها، وهناك عدد من الإشكاليات للعاصمة الجديدة والعاملين بها ومن يسكن فيها وموقف موظفى الهيئات والأجهزة الحكومية، وهل سينتقلون يوميا ذهابا وإيابا لمقار عملهم الجديدة، وذلك سيزيد من الضغوط على الطرق والمرافق، والعاصمة ليست مجرد مبانٍ وإنشاءات، ولكن كيف تفكر الحكومة لتنفيذها.

ولا بد من تطبيق الحكومة الإلكترونية، وعمل منظومة شاملة لتخفيف الضغط على الطرق والمرافق، وتخفيف حجم التكدس بالقاهرة، وما زالت فكرة الحكومة عن العاصمة الإدارية غير واضحة وعليها أن تعلن عنها بوضوح.

> وماذا عن إسناد مشروع العاصمة الإدارية لإحدى الشركات الإماراتية؟
نطالب الحكومة بالإعلان عن تفاصيل الشراكة مع الشركة الإماراتية وجهات تمويل المشروع، هل من البنوك المحلية أو الخارجية؟.. وهل ستلجأ للاقتراض من البنوك المصرية؟.. وهل ستأتى الشركة الإماراتية بفكر جديد؟.. وما هي الآليات التي سيتم تنفيذها؟.. وهناك فقر في المعلومات المتوافرة، ولا يمكن رسم صورة كاملة عن الموضوع.

> كيف ترى مخاوف البعض من سيطرة الشركات الخليجية على السوق العقارية المصرية؟
ليس هناك أي مخاوف من ذلك، والسوق قائمة على التنافسية وتقديم المنتج الجيد بسعر مناسب.

> ما هو تقييمك لأداء وزير الإسكان؟
الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، من الشخصيات المحترمة وهو متخصص في وضع السياسات والمخططات العامة، وذلك يحتاج لوقت، والفترة الحالية تحتاج للتنفيذ والعمل الميداني، وكنت أرى أن يظل المهندس إبراهيم محلب وزيرا للإسكان، وكان سيحقق إنجازا كبيرا في القطاع، وبعد ذلك يأتى دور الدكتور مصطفى مدبولى لوضع المخططات والسياسات العامة.

> وماذا عن مشروعات الشركة؟
أعمال الشركة متواجدة بالسوق العقارية المصرية منذ عام 1998، ونجحت في تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، ومنها 4 كمبوند ومشروع تجارى إدارى في منطقة الهرم، علاوة على مشروع زيزينيا المستقبل بمدينة المستقبل سيتى باستثمارات 1.2 مليار جنيه للتنفيذ، وحجم المبيعات المستهدفة للمشروع تقدر بـ 2.3 مليار جنيه، تقع على مساحة 70 فدانا.

ويشمل المشروع تنفيذ 2472 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 140 – 320 مترا مربعا، ومدة تنفيذ المشروع 4 سنوات وعلى 4 مراحل، تضم المرحلة الأولى نحو 500 وحدة سكنية، علاوة على أن الشركة تقدمت في مزايدات لأراضى هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطعتى أرض جديدتين لتنفيذ مشروعات جديدة، قرب مدينة المستقبل بمساحات 85 فدانا، 50 فدانا لإقامة مشروع سكنى جديد.

> وما هي آخر تطورات مشروع «زيزينيا المستقبل»؟
انتهينا من المراجعة الفنية للمخطط العام للمشروع، وفى انتظار الموافقة على تعديل المخطط العام لشركة المستقبل ككل، وذلك بعد تقسيم الأراضى على خلاف المخطط العام للمدينة، ومن المتوقع الانتهاء من إقرار التعديلات الجديدة خلال الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم الحصول على القرار الوزارى والبدء بالتصميمات التنفيذية، وإجراءات الحصول على التراخيص.

وخلال بداية العام المقبل، سيتم البدء في تنفيذ المشروع، وتم فتح باب الحجز لوحدات المشروع، وهناك إقبال جيد، ووصلت نسبة الحجز لـ 40% من وحدات المشروع خلال شهرين فقط، وسيتم التسليم خلال 2019 – 2020 بمساحات تتراوح ما بين 140 – 320 مترا مربعا.