النواوي.. وادعاء المظلومية (1)

كان على العضو المنتدب للمصرية للاتصالات – الذي أقيل أخيرًا – أن يلتزم الصمت بدلًا من ادعاء المظلومية والبطولة الزائفة التي لم ولن تخيل على أحد.. فواقع الحال يقول إن المصرية للاتصالات كانت على وشك الانهيار بسبب الإدارة الفاشلة.. بل أكثر من ذلك، كان هناك مخطط مرسوم بدقة لتدمير الشركة وسوق الاتصالات في مصر!

إذًا - والحال هكذا - كيف كان يستمر النواوي ورفاقه في مواقعهم ؟
لقد تأخر قرار الإقالة كثيرًا، ولا أدري من وراء ذلك ويجب أن يحاسب بشدة.. أما المدهش والمحزن، أن يدافع البعض من الزملاء الصحفيين عن هذا - النواوي المقال - وفردوا له الصفحات ليقول ما يشاء، دون أن يتحققوا مما قاله من ادعاءات ومغالطات، يكذبها الواقع والأرقام تمامًا!

وهم بذلك – أي الزملاء – افتقدوا إلى أبسط قواعد المهنية والموضوعية، وشاركوا – المقال – في تصويره بأنه بطل وكان ضحية مطالبته للرخصة الرابعة للمحمول، هذه البطولة الزائفة التي أراد النواوي صنعها لنفسه، لا شك أنها مفضوحة ومكشوفة للجميع!

لقد ساعد على إحداث هذا الجدل وهذه البلبلة، وجرأ النواوي المقال أن يخرج إلى الإعلام ليستميل عطفه، هو ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، حول ما جرى من تغييرات في "المصرية للاتصالات"، أحدث لغطًا وأثار علامات استفهام وتعجب، أكثر مما أجاب عن أسئلة مطروحة أو كشف اللثام عن حقائق ووقائع، تجعل لهذا التغيير مبررًا أو حتى دوافع موضوعية مقبولة سواء فيما يتعلق بتوقيته أو بالأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار، بديلًا لمن غادروا مناصبهم.. فالوزير لم يقترب من الأسباب الحقيقية للإطاحة بالنواوي ورفاقه في مجلس إدارة المصرية.. وليس معقولًا أن يكون قرار الإبعاد جاء بسبب رفض هؤلاء تخفيض أسعار الإنترنت.. فالكل يعلم أن منظومة الاتصالات في مصر برمتها، تعاني اختلالات غير موجودة في دول مجاورة ليس في مستوى وجودة الخدمة فحسب، بل الأسعار أيضًا.. وهو ما يحتاج لتفسير وتدخل من الحكومة.

كان مرجوًا من الوزير خالد، أن يعلن للرأي العام هل حققت المصرية للاتصالات تحت رئاسة محمد النواوي الذي جرت الإطاحة به أخيرًا، النجاحات المستهدفة والتطلعات المأمولة من شركة وطنية بحجم "المصرية" التي كانت مصدرًا لإنعاش الخزانة العامة، بأرباح سنوية واستثمارات تساعد في نمو الاقتصاد القومي، ناهيك عن دورها في تشغيل الشباب والنهوض بصناعة ضخمة هي "الاتصالات والمعلومات".