"العدل": يتاح للمواطن الحصول على أى مستند دون ذكر السبب
قال المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل ونائب رئيس محكمة النقض ووكيل لجنة التشريع بالوزارة: إن فى قانون التظاهر الجديد إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة لا يكون إلزاميًا.
وأضاف سلام فى لقائه منذ قليل ببرنامج "ممكن" والذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان على قناة "سى بى سى"، أن قانون التظاهر الجديد ينص على ألا يتجاوز 200 متر أمام المؤسسة المتظاهر أمامها، للتأكد على عدم تعطيل سير العمل".
و فى تعليق على قانون "تداول المعلومات" قال سلام: "قانون المعلومات يتيح لأى مواطن أن يحصل على أى معلومة أو مستند من أى جهة ودون تقديم مبرر أو سبب لطلبه هذا المستند، ولكن سيكون هناك بعض الوثائق والمستندات سيتم حجبها لفترات قصيرة بناء على طلب القطاع أو المؤسسة التى تملكها، فحرية تداول المعلومات مكفولة لكافة المواطنين وبالنسبة للأجانب وفق ضوابط".
