حكاية «حبيب العادلي مع ثورة يناير».. «تعذيب خالد سعيد» أول انتهاك في سجله.. ممارسات الشرطة أشعلت موجة الغضب ضد «وزير داخلية مبارك».. لجنة تقصي حقائق «شفيق» تدين
قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، أمس الخميس، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير داخلية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قتل المتظاهرين"، ورفضت الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة له، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقه نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
وبصدور هذا الحكم، أسدل الستار تماما عن جميع التهم الموجهة لحبيب العادلي عن قتل ثوار أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وعلي الرغم من تبرئة القضاء للعادلي، فإن تقارير تقصي الحقائق وما حدث أثناء الثورة لا يزال غير مبرر ومجهول، ونرصد أبرز انتهاكات العادلى وفقًا لتقارير تقصى الحقائق.
الشرارة الأولى
كان تعذيب أفراد من الأمن أوائل يونيو 2010 للشاب "خالد سعيد"، حتى الموت في الإسكندرية من بين الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في عهد حبيب العادلي، ثم تبعتها حادثة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية والقبض على الشاب "سيد بلال" السلفي، وتعذيبه حتى الموت، وانتشرت الأقوال حول تورط حبيب العادلي والأمن في تلك الأحداث.
كما انتشرت الدعوات بمواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب للنزول في الشوارع والميادين يوم 25 يناير 2011، وتم تحديد اليوم لأنه يوافق عيد الشرطة، وكان الغضب الشعبي وقتها متوجها إلى جهاز الشرطة المصرية ووزير داخليته حبيب العادلي.
الغضب الشعبي
نزل الشباب إلى الشوارع والميادين في يوم 25 يناير في تمام الساعة الثانية ظهرا، وهو الوقت التي تم الاتفاق عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن فوجئ الجميع بتعزيزات أمنية غير مسبوقة في كافة الأماكن التي اختاروها لتحركاتهم.
طالبت الجماهير في الشوارع بإقالة حبيب العادلي من منصبه كوزير داخلية، وكانت الهتافات الأولى للثورة ضد حبيب العادلي، ولكن مواجهة قوات الأمن لهم في هذا اليوم وسقوط الشهيد "مصطفى رجب"، بمدينة السويس مساء يوم 25 يناير برصاص الداخلية سبب في ازدياد الغضب الشعبي الذي تحول إلى ثورة، وأصبح الإطاحة برأس النظام حسنى مبارك وليس فقط حبيب العادلي المطلب الوحيد.
جمعة الغضب
وخرج الشباب يوم 28 يناير 2011 من المساجد وكافة الأماكن في أنحاء البلاد مشتعلين بالغضب، وجاء رد الأمن قاسيا في هذا اليوم، حيث سقط الكثير من الشهداء، ومع نهاية اليوم انسحبت الشرطة من كافة الأماكن المكلفة بحمايتها والشوارع، وبدأ انتشار قوات الجيش.
واكتمل المشهد المأساوي بقطع الاتصالات والإنترنت في بعض المحافظات، فأصبح التليفون الأرضي هو وسيلة التواصل الوحيدة المتاحة، ما جعل الأعداد تتزايد في الشوارع بعد أن نقلت شاشة الأخبار ما يحدث في الشوارع والميادين من مواجهات بين الأمن والشعب.
الاستقالة
وبعد أحداث 28 يناير أو ما يطلق عليه "جمعة الغضب"، تقدمت حكومة المهندس أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر السابق، بالاستقالة إلى الرئيس الأسبق مبارك، وتضمنت استقالة حبيب العادلي من منصبه كوزير للداخلية وتم قبولها فورًا، وذلك لتهدئة الرأي العام.
لجنة تقصي الحقائق
وتشكلت وزارة جديدة لمصر عقب أحداث "جمعة الغضب"، شكلها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وطلب وقتها تقرير لجنة تقصي حقائق أحداث ثورة 25 يناير بقرار رسمي رقم 294 لسنة 2011، وجاء التقرير بكلمات قاطعة، وذكرت اللجنة أنه بعد تقصي الحقائق حول تلك القضية، فإن اللجنة ترى أن أمرًا صدر من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، وقياداته بالوزارة إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين، وقد عرف هذا الأمر بالتدرج الرئاسي إلى رجال الشرطة المسلحين في موقع الأحداث.
مرافعة العادلي
وقال العادلى في مرافعته عن نفسه أمام المحكمة عن الأحداث في ثورة 25 يناير 2011 : "إن ما حدث كان مؤامرة دولية على مصر والدول العربية، وبدأت المؤامرة بتسلل عناصر عبر الحدود الشرقية عبر أنفاق سيناء يوم 27 يناير 2011 لتنفيذ ذلك المخطط"، مضيفا: " للأسف لم ينصت لى أحد، ومن أنصت لم يرد أن يخرج هذا الكلام للنور".
وأضاف العادلي، إنه لم يتلق تكليفًا من الرئيس مبارك بقتل المتظاهرين قط، مضيفًا: "لقد شاركت في خدمة بلدنا العظيم على مدى 50 عاما حتى 29 يناير 2011، وبتوفيق من المولى تقلدت عدة مناصب في وزارة الداخلية ولم أتهاون قط في عملى".
