بالصور.. الشوربجي: البنوك تجاهلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال رجل الأعمال ناصر الشوربجي سفير النوايا الحسنة للنواحي الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل على عاتقه إزالة جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين، إلا أن البيروقراطية لا تزال تنهش في مؤسسات الدولة الاقتصادية.

«الشوربجي» طالب البنوك بتسهيل الإجراءات على المستثمرين لتشجيعهم على العمل في مصر، موضحًا أنه يعد حاليا شركة قابضة في سيناء برأس مال 500 مليون جنيه لإحداث تنمية حقيقة.

وفي تصريحات لـ«فيتو» شدد سفير النوايا الحسنة للنواحي الاقتصادية على أنه حصل على هذا اللقب بعد مجهودٍ في العمل التطوعي العام، قائلا: «بدأت العمل مجموعة شركاتنا منذ أكثر من 25 عامًا في مجالات مختلفة من أعمال المقاولات العامة، وصلنا بها إلى أعلى مرتبة لتصبح شركة مقاولات الشوربجي شركة مساهمة مصرية مصنفة فئة أولى وحاصلة على شهادة الأيزو في الجودة والإدارة، وتمتلك مجموعة عمل مدربة وذات كفاءة وتعمل في كثير من المجالات».

وأوضح أن هذه المجالات تشمل إنشاء «المستشفيات، القرى السياحية، المصانع، وتعمل في البنية التحتية وترميم الآثار، التجهيزات الطبية وتمتلك خبرات كبيرة ومجموعة عمل على أعلى درجة من الكفاءة وتمتلك مجموعة توكيلات أوربية وهى من أعلى الجودات العالمية».

وعن الوضع الاقتصادي في مصر، رأى أنه تحسن بدرجة كبيرة خلال الفترة السابقة، خصوصًا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، قائلا: «فالرجل دائمًا ما يضع هموم المستثمرين نصب عينيه، ويحاول جاهدًا إزالة جميع المعوقات لتحسين وضع مصر الاقتصادي، كما أن قيام وكالات التنصيف الائتماني العالمية بتعديل تصنيفاتها من مستقرة إلى إيجابية خير دليل على تحسن اقتصاد البلاد، وكل ذلك حدث في فترة وجيزة لم تتعدَّ العام».

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المستثمرين، أوضح أن المستثمرين يواجهون أزمة البيروقراطية والروتين الذي ما زال يسيطر على الاستثمار، ورغم أن السيسي دائمًا يطالب بتسهيل الإجراءات على المستثمرين إلا أن بعض موظفي الدولة يعملون بنفس النهج القديم، مطالبًا الرئيس بتغيير كامل لقانون الاستثمار لجذب المشروعات في مصر.

وأضاف: «جميع مؤسسات الدولة لها دور في نهوض الاقتصاد القومي المصري لكن دعني أقل إن البنوك، طوال الفترة الماضية التي تلت 25 يناير، ركزت تمويلها على المشروعات القومية الكبرى، وتجاهلت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات البطالة، كما أن الإجراءات المجحفة التي تتخذها البنوك مع المستثمرين الصغار جعلهتم يخرجون من السوق والعمل بالخارج، ولذلك على البنك المركزي إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وعن تعامل البنك المركزي المصري مع السوق السوداء، اعتبر أن قرارات هشام رامز محافظ البنك غرضها الأساسي القضاء على هذه السوق بمصر، لكن بعض القرارات مثل وضع حد أقصى لدخول وخروج الدولار كان عائقًا أمام المستوردين، ولذلك حدثت هزة للاقتصاد المصري، خلال الفترة الأخيرة.

وشدد على ضرورة عودة الأمن بنسبة 1000 %، فالمستثمر دائمًا يبحث عن الاستقرار الأمني الذي يخلق استثمارات ناجحة وناجزة، وتحديدا المناطق الوعرة بسيناء لكن في المجمل الوضع الأمني بمصر أفضل بكثير عن الفترة السابقة والدولة تقوم حاليا بمحاربة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية.

ورأى أن سلاح التنمية لا بد أن يغزو المناطق التي ينتشر بها الإرهابيون في سيناء، فالقضاء على الإرهاب ليس بالسلاح الناري وإنما بسلاح التنمية، مضيفًا: «أنا شخصيا أول رجل أعمال في مصر قرر إنشاء شركة قابضة بسيناء تضم شركات للاسترزاع السمكي وتربية الدواجن والمواشي وزراعة جميع الحبوب بسيناء، وكذلك إقامة مصانع للحديد والأسمنت، وكل ذلك سيكون بدعم من أبناء سيناء ومساندة من القوات المسلحة المصرية، وبالفعل انتهيت تمامًا من دراسة جدوى المشروع وسيتم عرضه على المسئولين بالدولة لبدء العمل في المشروع وكل ذلك نابع من الوطنية وحب البلاد».

وأوضح أنه خصص 500 مليون جنيه كبداية لمشروعه بسيناء، وهنا يجب الإشارة إلى أن أبناء سيناء سيكون لهم دور كبير في تلك الشركة من خلال إسهامتهم، إذ سيتم طرح الأسهم عليهم، مطالبًا القوات المسلحة بدعم المشروع، وتحديدًا أنه يستهدف تشغيل ما يقرب من 40 ألف عامل في مرحلته الأولى.