حبيب العادلي والجماعات الإسلامية.. القاسمي: يمتاز بالتعاطف والرحمة.. زهران: فرَّق في المعاملة بين الجهاديين وعناصر الإخوان.. عبد المنعم: أحد صقور «أمن الدولة السابق».. وحذر مرارًا من خطر الإ

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس الخميس، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية في النظام السابق، وأحد أبرز المتهمين بقتل متظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة له، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقه نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

وشهدت فترة وجود حبيب العادلي وزيرا للداخلية، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، القبض على عدد من دعاة شيوخ السلفية ومنهم الشيخ أبو إسحاق الحويني، ومحمد حسان، ومحمد عبد المقصود، ومحمد حسين يعقوب وغيرهم، وفي نفس الفترة شهدت فترة وجوده في الوزارة هدنة مع جماعة الإخوان؛ حيث إن معظم من كان ينتمي إلى الجماعة لم يكن يتم تعذيبه أو إهانته في السجون، وكانت لهم معاملة خاصة تميزهم عن غيرهم من السجناء.

طبقا للقانون
وأكد صبرة القاسمي، جهادي سابق ومؤسس الجبهة الوسطية، أن حبيب العادلي كان يطبق الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان، وكانت هناك إجراءات تتبع للمحكوم عليهم - على حسب اللوائح المنظمة للسجون.

وأضاف أن العادلي كان يطبق القانون الذي درسه، وحاز فيه على الدراسات العليا، وهناك بالطبع بعض الأخطاء الأمنية التي وقع فيها، لكنه دفع فاتورة هذه الأخطاء من خلال تصعيد بعض منظمات حقوق الإنسان والإسلاميين ضده.

وأشار إلى أنه يقول هذا الكلام بناء على مواقف شخصية جمعته باللواء حبيب العادلي، وأظهر فيها الكثير من التعاطف والرحمة في تعامله.

تحجيم الجماعات
وقال مصطفى زهران، الباحث في الحركات الإسلامية والجهادية: "إن اللواء حبيب العادلي، كان يفرق بين الإسلام السياسي المتمثل في جماعة الإخوان، والإسلام الراديكالي المتمثل في الجماعات الجهادية".

وأضاف: "كان تعامله مختلفا مع جماعة الإخوان، فكان يخصص لهم سجن المزرعة، أما الجهاديون فيتم توزيعهم على باقي السجون الأخرى، وكذلك فترات اعتقالهم كانت أقل من الجماعة الإسلامية والجهاديين، واستطاع استخدام الإخوان في تحجيم العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد في التسعينيات، وكان بالذكاء الذي يستطيع أن يرصد تحركات الإخوان والجهاديين في نفس الوقت".

"العقرب" للجهاديين
ووصف عمرو عبد المنعم، الباحث في الحركات الجهادية، حبيب العادلي بأحد صقور أمن الدولة في فترة السبعينيات والثمانينيات، وكان متمرسا في النشاط الديني، وخاصة جماعات الجهاد الإسلامي والجماعات الإسلامية.

وأضاف أن العادلي كان يؤكد لنظام مبارك أن هناك خطورة من الجماعات الإسلامية على السياسة والحكم، ويحجب أي تفاهمات مع الجماعات الإسلامية، حتى وصل عدد المعتقلين في عهده إلى 32 ألف معتقل، واستغل حبيب العادلي حادثة أديس أبابا، وحادثة الأقصر ليؤكد خطورة الجماعات الإسلامية.

وأكد أن معاملة العادلي للجماعات الإسلامية كانت مختلفة عن معاملة الإخوان، فكان يتم وضع أفراد الجماعات الإسلامية في سجون شديدة الحراسة مثل ليمان طرة، والعقرب، الفيوم، ووادي النطرون، وأبو زعبل الجديد، بينما حظى الإخوان بمعاملة خاصة في سجن المزرعة وملحقه.

وكانت أمن الدولة تشرف بنفسها أيضا على ذلك التقسيم، وقسم التعامل بينهم إلى عناصر متشددة وأخرى معتدلة، وصنفت جماعة الإخوان كجماعة معتدلة سياسية ليست على قائمة الإرهاب، والتعامل معها فقط لإجهاض تحركها السياسي، وأقصى حكم صدر بحق الجماعة كان 5 سنوات في القضية الشهيرة المعروفة "النقابيين"، التي اتهم فيها محمد بديع، ومختار نوح وغيرهم.