صباح وشكري وإسحاق ضد أسر الشهداء!
هل يمكن للتاريخ أن ينسى ما فعله الإخوان ومن وراءهم بالعدالة، وكيف يطلبون تعطيل عقوبة الإعدام بحق من تثبت في حقهم جرائم بحق الوطن والمواطنين، جرائم سوف يقف أمامها التاريخ مشمئزًا نافرًا، يسجل بالخزي والعار والشنار ما اقترفه هؤلاء في حق مصر وشعبها والإنسانية كلها في إصرار عجيب.. فكيف يمكن افتراض البراءة في هؤلاء؟.. وهل من الديمقراطية والعدالة تعطيل دولة القانون وإلغاء حق القصاص؟.. وهل التفريط في الدماء شفقة أو إنفاذ الحق قسوة؟.. وكيف يتحقق العدل وحق التقاضي معطل؟.. وهل من المدنية والحرية إفلات الجناة من العقاب أيا ما كانوا؟.. هل يؤمن صباحي وإسحاق وشكر بدولة القانون وهيبة الدولة وسلطانها وسيادتها؟.. أم أنه الهوى والغرض والمصالح الضيقة؟
وماذا تحقق من مبادئ ثورتي يناير و30 يونيو؟.. هل وقف تنفيذ الأحكام القضائية يحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية؟.. وهل بعد غياب العدل دولة؟.. وهل ثمة جرم أكثر بشاعة من امتهان سيادة القانون وهيبة القضاء مثلما فعل الإخوان في عهد المعزول؟، وهو ما يفوق جرائمهم الأخرى كالاعتداء على المتظاهرين أمام الاتحادية الذي أفضى إلى سفك الدماء التي هي أشد حرمة عند الله من هتك أستار الكعبة، بخلاف الهروب من سجن وادي النطرون المقترن بالتخابر مع حماس وقطر، واقتحام السجون وما ترتب عليه من هروب آلاف السجناء وإشاعة الفوضى والرعب في نفوس المواطنين، وتعريض البلاد للفوضى واستباحة الأمن القومي.
لم يعرف التاريخ حاكمًا جاهر القضاء بالعدالة، وامتهن محراب العدالة مثلما فعل المعزول مرسي وإخوانه.. وهو ما عجل بنهاية دولتهم.. واليوم تنعقد الآمال على الوزير الجديد المستشار الزند؛ ليمهد الأرض أمام إصدار حزمة تشريعات تحقق مقاصد الدستور وتحدث التغيير والإصلاح المنشود، بما يحقق عدالة ناجزة وينقي ترسانة القوانين من الشوائب والتناقض والارتباك، وهو ما يتطلب البدء بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والمرافعات والإجراءات المدنية والجنائية بما يتسق وروح الشرائع وإيقاع العصر ومستجداته، وميكنة جميع مراحل التقاضي لتسريع وتيرة العمل وتحديث أبنية المحاكم وإنشاء شرطة قضائية تختص بتأمين القضاة وأكاديمية القضاء الجديدة للتدريب والإعداد الجيد لقانون السلطة القضائية..
وما لم يتحقق ذلك.. يظل الحديث عن أي عدالة ناجزة أو إصلاح تشريعي حرثًا في البحر، ومن ثم فلا دولة ديمقراطية دون استقلال العدالة وسيادة القانون، وتعليم متطور وصحة عفية وتجديد في الفكر والثقافة، وثورة ضد العادات والتقاليد البالية والقيم الاستهلاكية.. إصلاح القضاء فريضة واستقلاله فرض عين، والفصل بين السلطات أهم سمات الديمقراطية.. فهل نبدأ بإصلاح القضاء حتى يطمئن كل منا إلى عدالة التقاضي وصون الحقوق والحريات.. والأهم الحفاظ على الحق في الحياة؟!
