الدنمارك تحقق مع مسئولين قرروا المشاركة في حربي العراق وأفغانستان

قررت "لجنة تقصي الحقائق بخصوص حربي العراق وأفغانستان"، التي شكلتها الحكومة الدنماركية في 7 نوفمبر 2014 استدعاء "أندرس فوج راسموسن"،الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، لأخذ أقواله بخصوص الحربين اللتين شاركت فيهما الدنمارك حينما كان الأخير رئيسا لوزرائها.

وإلى جانب "راسموسن" قررت اللجنة أيضا أخذ أقوال عدد من المسئولين الدنماركيين في تلك الفترة من بينهم وزير الخارجية الأسبق "بير ستيج مولر"، وذكر رئيس اللجنة "ميشيل كستروب"، أن الأسئلة التي ستوجه لهؤلاء الأشخاص ستكون بخصوص حقائق مشاركة الدنمارك في الحربين، والأساس القانوني الذي تم بموجبه اتخاذ قرار المشاركة.

وأضاف "كستروب" أنه سيفصح لاحقا عن الكيفية التي سيتم بها أخذ أقوال هؤلاء المسئولين، هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأسبق "مولر" أنه لم يتفاجأ من قرار استدعائه لأخذ أقواله، مضيفا "سأُجيب على الأسئلة إن كانت لها إجابات عندي، لكنها قد تكون أسئلة لا يمكنني الإجابة عليها".

تجدر الإشارة إلى أن قرار دخول الدنمارك الحرب في العراق عام 2003، الذي اتخذه "راسموسن" حينما كان رئيسا للحكومة، بدعوى أن "الرئيس العراق الراحل صدام حسين، يمتلك أسلحة كيميائية، وبات يمثل تهديدا للعالم"، خلق في ذلك الوقت حالة كبيرة من الجدل بين كافة الأوساط في البلاد بين مؤيد ومعارض للقرار.

وكان أحد الكتاب المشهورين الدنماركيين قد ألف كتابا تناول فيها هذه الحقبة، وذكر فيه أن قرار مشاركة الدنمارك في غزو العراق، "جاء من جهات عليا"، وهو الأمر الذي نفاه شكلا وموضوعا وزير الخارجية الأسبق "مولر".