اللائحة المالية والإدارية لحساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة، القرار رقم 186 لسنة 20-15، بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لحساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، والتي تضم عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر والمناجم والمحاجر والمقاولات.

ونص القرار على أن تسرى أحكامه على العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر والمقاولات، وتشكل مجموعة عمل مركزية تحت اسم " مجموعة الإشراف الفنى والمالى على حساب رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديريات بمقر ديوان عام الوزارة.

وتشكل مجموعة عمل فرعية للإشراف على حساب الرعاية بمديرية القوى العاملة بالمحافظات كل في نطاق اختصاصه، على أن تتولى التنسيق مع مجموعة العمل المركزية لإدارة ومراجعة ومراقبة الحسابات واستثمار الفائض منها.

ونص القرار على الموارد المالية للحساب على النحو التالى، النسبة المقررة نظير الحماية والرعاية والتشغيل تكون " ستة في الألف " من إجمالى قيمة العملية أو " 6% " من قيمة الأجور وفقا لقرار وزير المالية رقم 554 بشأن الأجور، بالإضافة إلى عائد الأصول والودائع في الحسابات الفرعية للمحافظات، التبرعات والهبات التي يوافق عليها الوزير، مع عدم الإخلال بأية حقوق مالية تكون مقررة للعمالة غير المنتظمة.

وحظر القرار تقاضى أي مبالغ من العمال غير المنتظمين مقابل تشغيلهم أو استبقائهم، وينظم مدير المديرية المختص نشاط العمالة غير المنتظمة بالمديرية من خلال الإدارة المعنية بالتشغيل لحين هيكلة وحدات العمال على مستوى المحافظات.

ويلغى القرار أي قرار سابق عليه يخالف أحكامه، ويعمل به من اليوم التالى لنشره بالوقائع المصرية.