وزيرة التضامن تطالب بوجود توافق مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تنتظر عرض مسودة قانون الجمعيات الأهلية على البرلمان القادم لإقراره، لافتة إلى أن القانون الجديد، سيطبق على 47 ألف جمعية أهلية؛ ولذلك لابد من وجود توافق مجتمعي حوله.

وأشارت "والي"، إلى أن هناك 600 جمعية أهلية شاركت في الحوار المجتمعي حول مسودة القانون من خلال 4 جلسات كل جلسة شارك بها 150 جمعية أهلية، منوهة إلى أنه على الرغم من أن الوزارة تسعى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، إلا أنه قانون جيد غير مقيد للجمعيات، ويسمح لها بالعمل من خلاله وتنمية المجتمع.