«اتحاد المقاولين» يدرس إنشاء صندوق لإدارة المخاطر الائتمانية
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن الجهاز الإدارى للدولة قادر على تحقيق المعجزات في حال توافر اللامركزية وهو ما تم اتباعه مؤخرًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبرز ذلك في تنفيذ المشروع القومى للطرق ووصوله إلى معدلات إنجاز مرتفعة وصلت إلى 45 % في أشهر قليلة، مشيرًا إلى أن هناك شركات مقاولات بالمشروع قامت بالبدء في التنفيذ فور الحصول على موافقة مجلس الوزراء في 30 أغسطس 2014 ودون أن تنتظر الحصول على أمر الإسناد.
وأشار «داكر» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة قيام الدولة بمنح مدد إضافية للشركات العاملة في المشروع بغرض التجويد وعدم التسرع في الإنجاز لضمان الخروج بالطرق وفقا للمواصفات المحددة وضمان إتمام عمليات الصيانة، مشيرًا إلى إمكانية إنجاز الطرق كاتجاه واحد و3 حارات مرورية كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ المطلوب وهو اتجاهان و3 حارات كمرحلة ثانية.
وطالب عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة تشغيل الطرق والاهتمام بخدمات الطريق من حيث توفير الإنارة ونقاط الإسعاف والوحدات الصحية ومحطات تموين السيارات لتلافى السلبيات والحوادث الناتجة عن عدم الاهتمام بالخدمات للطرق وخاصة الإنارة.
وألمح «داكر» إلى أن شركات المقاولات وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة الراغبة في المشاركة بالمشروعات القومية التي طرحتها أو ستطرحها الدولة قريبا تواجه مشكلة تتمثل في تعنت البنوك والجهاز المصرفى في منح التمويل اللازم مما يهدد قدرة القطاع على تنفيذ هذه المشروعات وخاصة المزمع طرحها قريبا والتي بدأت وزارة الإسكان في توقيع عقودها، مشيرًا إلى أن 80 % من شركات المقاولات العاملة بالسوق صغرى ومتوسطة، حيث إن عدد الشركات 15 ألفا منها 12 ألف شركة صغرى ومتوسطة تحمل في طياتها أكثر من 8 ملايين فرد عمالة مباشرة وغير مباشرة.
وكشف «عبد اللاه» عن أن الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد برئاسة المهندس حسن عبد العزيز أعد مقترحًا لإنشاء صندوق لإدارة المخاطر الائتمانية لقطاع المقاولات يتم تمويله بالكامل من ميزانية الاتحاد ويستهدف تغطية شركات المقاولات في حال تعثرها عن سداد القروض البنكية المستحقة وتقليل المخاطر بالنشاط ومنح الثقة للقطاع المصرفى وتمويله للشركات، مشيرًا إلى أن المقترح جار دراسته من قبل اللجان المختصة وفور الانتهاء من إقراره سيعرض على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة ثم سيعرض على وزير الإسكان لاعتماده.
وقال: "سيتم تحديد الملاءة المالية للصندوق عقب الاجتماع مع مسئولين بالجهاز المصرفى، مؤكدًا على أن وجود الصندوق سيسهم في حل مشكلة التمويل وتلبية احتياجات الشركات وظهور كيانات كبرى في القطاع حيث إن المقاولات يأتى ثانى الأنشطة الخطرة بعد قطاع السياحة والتي تتحفظ البنوك في منحها التمويل".
