رئيس التحرير
عصام كامل

"الزند" تصدى لأكبر مؤامرة "لذبح القضاة"!


هل ينسى التاريخ ما قدمه الزند ورفاقه للعدالة ورجالها وللسلطة القضائية واستقلالها، في مواجهة نظام الإخوان الذي انتابته حمى الانتقام من القضاء الذين فشلوا في تسييسه، فسارعوا يعدون العدة لذبحه وتصفية خيرة كوادره بقانون "ذبح القضاة" الذي استهدف خفض سن معاشهم للستين؛ لاستبعاد آلاف القضاة الشرفاء من الشيوخ الأجلاء، تمهيدًا لإحلال ذوي الولاءات والميول الإخوانية مكانهم في "أخونة" واضحة لمرفق العدالة؛ لضمان السيطرة والهيمنة.


رفض الزند ورفاقه "الإعلان الدستوري" المشئوم الذي أصدره المعزول مرسي، كما رفضوا حصار المحاكم وعلى رأسها الدستورية العليا، وانتهاك محراب العدالة وترهيب القضاة، واتهامهم بعرقلة النظام والانضمام للدولة العميقة وتسييس الأحكام.. بينما سقطت الأقنعة عن وجوه كنا نظنهم مدافعين عن استقلال القضاء أيام مبارك، وهوت شعاراتهم الزائفة حين انتقلوا لخندق مرسي وجماعته فور وصولهم للحكم، وأعلنوا انحيازهم للعشيرة وتخليهم عن القضاة أمثال الأخوين مكي نائب المعزول ووزير عدله، وحسام الغرياني رئيس لجنة دستور الإخوان.. بينما انتقل لخندق مقاومة الإخوان السواد الأعظم من القضاة، وفي مقدمتهم المستشار الزند الذي تعرض لتهديدات وصلت لحد محاولة اغتياله، لكنه لم يأبه ومضى ورفاقه والملايين من أبناء الشعب المصري يكتبون كلمة النهاية لحكم الإخوان.

هكذا أظهرت المعارك معادن الرجال وأسهم القضاة، بتماسكهم في إسقاط مشروع الأخونة ومخططات الفوضى التي أريد بها تدمير البلاد وتمزيق العباد.. ومن رحم المعارضة الوطنية التي ضمت أطيافًا واسعة من المثقفين والقضاة والإعلاميين وبسطاء الناس، ولدت ثورة 30 يونيو أو الموجة الثانية لثورة يناير، ومن ينكر دور القضاة وفيهم المستشار الزند فهو جاحد أصابه العمى.

وفي المقابل لن ينسى التاريخ ولن يغفر للمفرطين في حق العدالة من أبنائها الذين شاركوا بصمتهم المريب في إهانة القضاء والتدخل السافر في شئونهم، حين أريد فرض قانون جائر للسلطة القضائية عليهم.. تمامًا كما ضرب أنصار المعزول حصارًا على الدستورية العليا في سابقة هي الأولى، فلم يتمعر وجه أرباب الاستقلال؛ إنكارًا لإهانة العدالة ولا غضبًا بما فعل الإخوان وأشياعهم، بل باركوا خطوات المعزول بدءًا من تعيين نائب عام خصوصي مرورًا بالتشكيك في أحكام القضاء، واتهام القضاة بمساندة الدولة العميقة تارة و"الفلولية" تارة أخرى، دون أن يفعل الوزيران مكي وسليمان وغيرهم ممن كانوا ينتمون لما سمي "تيار الاستقلال"، شيئًا لرد هذا العدوان الإخواني الغاشم بل باركوا خطوات المعزول بالصمت حينًا والتبرير حينًا آخر.
الجريدة الرسمية