«المفوضية الأوربية» تعلن تفاصيل المرحلة الجديدة للتعاون عبر الحدود
استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤتمر نكست ميد ENPI CBC NextMed، الذي جمع قيادات المفوضية الأوربية والدول المطلة على البحر الأبيض ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني ومسئولي 95 مشروعا إقليميا ممولة من الاتحاد الأوربي، في إطار برنامج التعاون عبر الحدود من 14 دولة متوسطية.
وذلك لمناقشة إنجازات المرحلة السابقة من برنامج التعاون المشترك والتحديات والمعوقات التي واجهتها؛ حيث تم إعلان المرحلة الجديدة من البرنامج التي ستبدأ في عام 2015 وحتى 2020، بموازنة تتجاوز 280 مليون يورو.
وأكد يوهانس هان، المفوض الأوربي لسياسة الجوار ومفاوضات توسيع الاتحاد الأوربي، أثناء كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا النوع من التعاون للربط بين شعوب البحر الأبيض، مشيدا بالمشروعات التي تمت خلال المرحلة الحالية، ودورها في تبادل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة وخلق فرص عمل وتفعيل دور الشعوب في التنمية الاقتصادية، كما أكد دعم المفوضية لدول جنوب البحر الأبيض في هذه المرحلة الحاسمة من التحول الديمقراطي.
وأكد السفير رءوف سعد، رئيس الشراكة المصرية الأوربية بوزارة الخارجية ولجنة التسيير القومية للبرنامج، دعم مصر الكامل لهذا البرنامج الذي حصلت على أكثر من ثلث المشروعات الممنوحة للأربعة عشر دولة، المشاركة خلال المرحلة الحالية، مطالبا بتيسير الإجراءات حتى تتمكن المزيد من الهيئات من المشاركة والاستفادة من المرحلة القادمة من البرنامج، مع تقديم المزيد من المعونة الفنية لضمان الاستفادة القصوى من البرنامج.
وأضاف سعد، أن المرحلة المقبلة ستركز على تنمية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ.
وعرض الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوربية، الآليات التنفيذية لتعظيم العائد من تلك المشروعات من خلال الشراكة الكاملة مع الحكومة والمحليات والهيئات البحثية، وكذا ما يتم لضمان تكاملها مع مشاريع الاتحاد الأوربي الإقليمية والثنائية، وكذا مع مشاريع هيئات المعونات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي والبنوك والصناديق الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، وذلك لتعظيم نتائج المشاريع وضمان استدامة المبادرات.
وأوضح عز تلك الآليات بالنسبة لثمانية مشاريع تنفذها الغرف، إلى جانب 22 مشروعا ينفذها اتحاد غرف البحر الأبيض الذي تستفيد منه مصر في إطار توليها منصب النائب الأول للاتحاد، كما شرح شراكة الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية في مصر، وذلك في دعم التنمية المستدامة في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والبيئة ومعالجة المخلفات، والنقل واللوجيستيات، وتنمية الموارد البشرية، وجذب العاملين بالخارج، وتنمية الاستثمارات.
وأكد عز الدعم الكامل الذي تقدمه وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي؛ لضمان حصول مصر على أكبر عدد من المشروعات التي تساهم في التنمية المستدامة.
وأكد يوهانس هان، المفوض الأوربي لسياسة الجوار ومفاوضات توسيع الاتحاد الأوربي، أثناء كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا النوع من التعاون للربط بين شعوب البحر الأبيض، مشيدا بالمشروعات التي تمت خلال المرحلة الحالية، ودورها في تبادل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة وخلق فرص عمل وتفعيل دور الشعوب في التنمية الاقتصادية، كما أكد دعم المفوضية لدول جنوب البحر الأبيض في هذه المرحلة الحاسمة من التحول الديمقراطي.
وأكد السفير رءوف سعد، رئيس الشراكة المصرية الأوربية بوزارة الخارجية ولجنة التسيير القومية للبرنامج، دعم مصر الكامل لهذا البرنامج الذي حصلت على أكثر من ثلث المشروعات الممنوحة للأربعة عشر دولة، المشاركة خلال المرحلة الحالية، مطالبا بتيسير الإجراءات حتى تتمكن المزيد من الهيئات من المشاركة والاستفادة من المرحلة القادمة من البرنامج، مع تقديم المزيد من المعونة الفنية لضمان الاستفادة القصوى من البرنامج.
وأضاف سعد، أن المرحلة المقبلة ستركز على تنمية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ.
وعرض الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوربية، الآليات التنفيذية لتعظيم العائد من تلك المشروعات من خلال الشراكة الكاملة مع الحكومة والمحليات والهيئات البحثية، وكذا ما يتم لضمان تكاملها مع مشاريع الاتحاد الأوربي الإقليمية والثنائية، وكذا مع مشاريع هيئات المعونات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي والبنوك والصناديق الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، وذلك لتعظيم نتائج المشاريع وضمان استدامة المبادرات.
وأوضح عز تلك الآليات بالنسبة لثمانية مشاريع تنفذها الغرف، إلى جانب 22 مشروعا ينفذها اتحاد غرف البحر الأبيض الذي تستفيد منه مصر في إطار توليها منصب النائب الأول للاتحاد، كما شرح شراكة الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية في مصر، وذلك في دعم التنمية المستدامة في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والبيئة ومعالجة المخلفات، والنقل واللوجيستيات، وتنمية الموارد البشرية، وجذب العاملين بالخارج، وتنمية الاستثمارات.
وأكد عز الدعم الكامل الذي تقدمه وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي؛ لضمان حصول مصر على أكبر عدد من المشروعات التي تساهم في التنمية المستدامة.
